أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، في بيان، توضيحاً لما نشر على أحد المواقع الإخبارية، بعنوان أول دخول الحكومة فضيحة بين وزارتين، أنّه “قطعاً لأيّ سجال ناجم عن تدابير سابقة سوف يحيل ملف المتعاقدة ماري فرنسيس إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي للحصول على رأي هاتين المؤسستين ويبنى على الشيء مقتضاه”.
