يقول مراقبون ممن كانوا منضوين في معسكر قوى 14 آذار للوكالة “المركزية”، انّ الهفوة الاكبر جاءت في البيان الوزاري للحكومة لجهة فتح المجال امام ايّ مواطن لبناني لأي فئة انتمى، حتى الى منظمات الارهاب والتطرف، حمل السلاح تحت راية مقاومة اسرائيل، ذلك ان ادراج عبارة “مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة،” تشرّع لمن يهوى ويريد ان يعتبر نفسه مقاوما ضد اسرائيل، مستغربين كيف ان وزراء القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون دون سواهم، تحفظوا على هذه العبارة باعتبارها انتهاكا فاضحا للدستور وهيبة الدولة، وتشريعا لحزب الله لمواصلة مغامراته الخارجية في سوريا، وطالبوا باستبدالها بما يحصر هذا الحق بالدولة اللبنانية، مع المحافظة على مبدأ مواجهة العدو الاسرائيلي من قبل الدولة.
ويضيفون انّ اول من يجب ان يسجل اعتراضه على هذه العبارة بصيغتها الواردة في البيان هو حزب الله بذاته لانها قد تصيبه بفوضى السلاح والتسيب بعدما كانت المهمة محصورة به، وقد اسقط ” الحق لكل المواطنين اللبنانيين ” هذه الحصرية وعممها على الراغبين جميعا الذين باتوا يتمتعون بالامتيازات نفسها التي كانت حتى الامس القريب منوطة بالمقاومة. ولعل الاخطر ان فوضى السلاح المشرعنة في البيان قد تصيب ليس “المقاومة الاسلامية” فحسب انما اللبنانيين جميعا، اذ بات المجال متاحا امام اي مطلوب للعدالة مثلا، بذريعة مقاومة اسرائيل اقتناء السلاح والتمركز على الحدود، او امام المنتمين الى المنظمات الارهابية كـ”داعش” وغيرها، وبالحجة نفسها، التنقل بالسلاح باعتبار انهم يقاومون العدو الاسرائيلي بما يسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم الارهابية.
ويعتبرون، والحال هذه، انّه لم يعد من مبرّر لمنح رخص حمل السلاح للبنانيين ما دامت مقاومة اسرائيل باتت تمنحهم هذا الامتياز الى درجة سقوط منطق الدولة وحصرية حقها في اقتناء السلاح والحفاظ على الامن والاستقرار عبر الاجهزة الامنية المفترض ان تناط بها وحدها هذه المهمة كما في سائر دول العالم.
ويعتبر هؤلاء انّ العراضات العسكرية التي شهدتها اخيرا الساحة اللبنانية وابرزها لسرايا التوحيد بعد “حماة الديار” وسرايا المقاومة وغيرها من “المظاهر” التي أطلت برأسها فجأة على الساحة المحلية ما هي الا نتاج هذا المنحى في التراخي ازاء حصر مقاومة العدو بالدولة عبر اجهزتها الامنية التي كان رئيس الجمهورية يشيد امس بدورها امام قادتها في قصر بعبدا.
ويختم المراقبون متسائلين عما اذا كانت التسويات الكبرى التي انتجت التوافق الداخلي على تسهيل العهد واعادة الدولة الى سكتها الطبيعية تسري بنودها السرية على هذه النقطة بالذات ام انها تتغاضى عنها لمصلحة الاتفاق الاشمل كما تغاضى البعض عن بند المحكمة الدولية في مسودة البيان الوزاري على قاعدة “المعاملة بالمثل”؟
