إعتبر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض أنّ “توقيف الشخص الذي أساء الى ضحايا حادثة اسطنبول، إجراء ضروري قامت به قوى الأمن الداخلي بإشراف القضاء المختص طبعاً”، آملاً “عدم تكرار مثل هكذا تصرفات من أيّ لبناني، ليس التزاماً بالقوانين فحسب وإنّما احتراما لمشاعر الآخرين”.
محفوض، وفي تصريح، اشار الى أنّ “ما دفعه الى التحرك إزاء قضية التجريح وإهانة الضحايا، هو اللغة التي استعملها هذا الشخص في حق ضحايا لم تنشف بعد دماؤهم وكأنّه لا يفقه معاني حرمة الموت، وما كتبه استفزني لكوني اعتبرت نفسي معنيا بالمصاب الأليم كما هو أصاب كل اللبنانيين”.
وأوضح أنّه “حرك هذه القضية بواسطة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما ساعد أكثر في هذا المجال أنّ اللبنانيين تلقفوا الخطوة التي قمت بها في شكل سريع، والتفاعل مع القضية استنكارا ساهم في شكل كبير برفع منسوب هذه القضية حتى تحولت الى قضية رأي عام، لم يكن من السهل السكوت عنها أو التغاضي عما ساقه هذا الشخص في حق أولادنا الضحايا الشهداء”.
وقال محفوض: “صودف الأمر وكنا في عطلة رسمية والا لما كنت لأ تأخر في التقدم من النيابة العامة التمييزية بالإخبار الضروري بحق من أساء للضحايا وكل من تظهره التحقيقات أنه أقدم على إهانة الشهداء”.
وعن مصير الإخبار الذي كان ينوي التقدم به اليوم، أوضح أنّه “وبعدما تحركت القضية وباتت في عهدة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء، لم يعد من ضرورة لتقديم مثل هذا الإخبار فالهدف منه تحقق، وهذا ما يدفعني الى القول شكرا للقوى الأمنية والشكر الأكبر للقضاء الذي قام بواجبه على أكمل وجه”.
وعلى صعيد آخر، أوضح محفوض أنّه من “البديهي أن تقوم الدولة التركية بالتعويض عن اللبنانيين وذوي الشهداء، لأنّ الجريمة الإرهابية وقعت على أراضيها وهي مسؤولة معنويا ومن باب أولى أن تبادر لإجراء ما يلزم تجاه لبنان واللبنانيين”.
وعن دور الحكومة اللبنانية، قال محفوض: “للمرة الاولى أشعر بالجدية من قبل الدولة اللبنانية في التعاطي مع الحدث. فالاستنفار الذي شهدناه من أعلى الهرم حتى آخر موظف، وحضور أركان الدولة الى المطار والمتابعة الميدانية واللوجستية حتى وصول المصابين الى الأراضي اللبنانية أمر جيد، من هنا أجدد مطالبتي بإنشاء وزارة أزمات”.
