إعتبر اللواء أشرف ريفي أنّه “بعد 3 سنوات من التأخير الذي لم يَعرف اللبنانيون أسبابه، أقرَّت الحكومة مراسيم التنقيب عن النفط، بعد إتفاقاتٍ ثنائية وثلاثية أو أكثر بين القوى السياسية، ما لبثت أن وُضعَت على طاولة الحكومة كأنها مجلس إدارة للبصم على تقاسم النفوذ وإدارة المحاصصة، وهي عملية لا تدعو الى الثقة والإطمئنان، بفعل سلوك بعض القوى السياسية المتسم بالمحاصصة والفساد والسطو على المال العام”.
ريفي، وفي بيان، قال: “إنّنا نخشى في ظل هذا السلوك المستمر على نفط لبنان وثرواته، الذي هو ملك للشعب اللبناني وللأجيال المقبلة، فطبيعة المراسيم التي صَدرت، والتي تُعطي الصلاحية الكاملة لوزير الطاقة للتحكُّم بعمليات تلزيم الشركات، والإمتناع عن إنشاء الصندوق السيادي للنفط، وعن إنشاء شركة وطنية مستقلة تدير هذا القطاع، بدءاً من عمليات تلزيم الشركات،والتنقيب واستخراج النفط وضمان عائداته للدولة، كلها أسباب تجعلنا نحذِّر من هذا السلوك المريب، الذي يعطي جواباً على سبب التركيز على نَيل حقائب وزارية محددة ومنها حقيبة الطاقة، كما يؤكد على وجود اتفاقات تحت الطاولة قبل إنتخاب رئيس الجمهورية، يترجم اليوم في مجلس الوزراء على شكل تبادل وتقاسم مصالح في قطاع النفط وفي غيره من القطاعات”.
وأضاف: “كان يُفترض بهذه الحكومة أن تُترجم ما أُعلِنَ عن بدايةٍ جديدة وانطلاقةٍ جديدة، لكن البداية أشبه بنهاية، واذا اعتقدَ أيّ كان أن الشعب اللبناني سيسكت على التآمر على ثرواته الوطنية فهو واهم، وهذه البلوكات النفطية على إمتداد الشاطئ اللبناني هي لجميع اللبنانيين، وليست إرثاً لأحد كي يتم تقسيم إستثمارها، واستدراج عروض التنقيب فيها، وكأننا نعيش في محمياتٍ خاضعة لهذا الطرف أو ذاك من السياسيين. وفي هذا الإطار نحيي موقف الوزيرين مروان حمادة وأيمن شقير اللذين اعترضا على إقرار المرسومين بالطريقة التي تمت في الحكومة”.
وختم ريفي: “إنّ ما حصل يعطي مؤشراً على أنّ معادلة في لبنان قد أُنتِجت تشبه ما يحصل في كل البلدان التي تخضع للنفوذ الإيراني وخصوصاً العراق الذي نُهبت ثرواته ونفطه باشراف الحرس الثوري الإيراني وميليشياته. ونحذِّر من أنّ أيّ كان لا يملك الحق بأن يبيع لـ”حزب الله” جزءاً من السيادة اللبنانية، مقابل الإشتراك في توزيع حفنةٍ من المصالح وتوزيع المغانم، على إنقاض سيادة لبنان ودولته ومؤسساته المُنتهَكة بالسلاح غير الشرعي، وبالفساد الذي يتساكن مع السلاح”.