كشفت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” أن قرارات المراسيم النفطية وقراري تعيين عماد كريدية رئيسا لمجلس إدارة ومدير عام لهيئة “اوجيرو” وتعيين باسل الأيوبي مديرا عاما للاستثمار في وزارة الاتصالات، لم تمر مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء، واشارت إلى ما يلي:
1 – اعترض وزيرا “حزب الله” محمّد فنيش وحسين الحاج حسن على التعيين من باب عدم الالتزام بالآلية المتفق عليها في مجلس الوزراء، والتي تقضي بترشيح ثلاثة أسماء يرفعها الوزير المعني ويختار المجلس واحداً من هذه الأسماء التي يجب أن ترفع مع تقديم النبذات التعريفية بكل منها (C.V).
ورد الرئيس سعد الحريري على أن الحكومة ملتزمة بآلية التعيين، لكن ما حصل هو تعيين استثنائي، لأن إزاحة يوسف من منصبه وإبقائه في منصب آخر سيفتح مشكلة، وتجنباً لهذه المشكلة جرى العمل بهذا الاجراء، مع العلم ان الوزير المعني جمال الجراح هو الذي اقترح الأيوبي في منصب مدير الاستثمار والصيانة، في حين أن كريدية لهيئة “اوجيرو” متفق عليه.
2 – اعتراض الوزيرين مروان حمادة وايمن شقير، على مرسومي النفط، وطالبا بأن لا تكون صلاحية وزير الطاقة وحدها تشمل تلزيم البلوكات النفطية، وبالتالي فهذا الموضوع يجب ان يكون تحت سلطة مجلس الوزراء، وقد أخذ بهذا الاقتراح، ومع ذلك بقي الوزيران على اعتراضهما الذي وصف بأنه “مبدئي”، فيما اعتبره وزير الإعلام ملحم رياشي “ايجابياً”.
3 – طلب وزير المال علي حسن خليل في أن يكون هناك عند إقرار الصندوق السيادي المتعلق بالعائدات النفطية، مفوض مالي للحكومة للاشراف على العائدات المالية.
كما علم أن الوزير خليل طلب بضم بلوكات الجنوب نظراً لأهميتها في ربط النزاع مع إسرائيل، وتم الأخذ بهذا الاقتراح، وتقلصت البلوكات من عشرة إلى خمسة، ثلاثة في الجنوب، وواحد في كل من الوسط والشمال.
ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، الموافقة على تخصيص 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لتغطية تكلفة نفقات الأدوية التي سلمت من خارج الموازنة عن العام 2016.
وكشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن هذا المبلغ هو جزء من 85 مليار ليرة ديون مستحقة على وزارة الصحة لشركات الأدوية كانت صرفت في عهد وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية وتوسيع رقعة الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة. واعتبر الرئيس ميشال عون ان هذا التجاوز يستوجب اجراء تحقيق حول ظروف وأسباب تجاوز صلاحيات الوزير، وقد تقرر صرف مبلغ الـ20 ملياراً، على أن يتقرر الشهر المقبل كيفية سداد باقي الفاتورة، وإمكانية اجراء عقود مصالحة مع الشركات، بعد التشاور مع مجلس الشورى وهيئة القضايا.
واعتبر مصدر وزاري لـ”اللواء أن القرارات التي اتخذها المجلس لم تكن على مقدار الطموحات التي كان الوزراء يتطلعون لتحقيقها في أوّل جلسة لانطلاقة العهد الجديد، ووصفتها بأنها كانت “عادية ومتواضعة نوعاً ما”، لكن المصادر نفسها استدركت بأن الجلسة “اصبحت وراءنا” في إشارة إلى عدم رضاها على ما تحقق.
ولفتت المصادر الى أن الجلسة كانت عادية جدا حتى إن النقاشات لم تكن هادئة تماما كما كان متوقعا لها ، لا سيما حين تم طرح موضوع تعيين المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي وادى هذا الامر الى تسجيل إعتراض عدد من الوزراء على الموضوع مما أثار ملف التعيينات بشكل عام وموضوع الالية المعتمدة وهل سيتم الاستمرار بها أو أن الامور ستختلف وسيتم إعتماد الالية أخرى، ولكن بعد نقاشات مستفيضة حول الموضوع تم تعيين الايوبي.
وعن عدم إقرار جميع البنود المتعلقة بملف النفط وتشكيل لجان لبحثها، أشارت المصادر الى أن مهمة درس لجنة مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية هو العمل على تطوير هذا المشروع من خلال دراسة دقيقة للموضوع لاتخاذ القرارات المناسبة بشكل علمي فني وتقني دون التسرع في إعطاء الدراسات حول تطوير هذا المشروع خصوصا ان الوقت غير ضاغط فيما يختص بهذا الموضوع.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” انّ قرار تعيين باسل الايوبي مديراً عاماً للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، في جلسة مجلس الوزراء، أثار نقاشاً داخل مجلس الوزراء حول آلية التعيينات. إذ سأل الوزير علي حسن خليل عن سبب عدم اعتمادها كونه قطاعاً يعود للدولة.
وتحدث وزراء عن إسقاطه بالـ”باراشوت” من دون علمهم او حتى إبلاغهم وطلب رأيهم. وانتهى النقاش الى طلب رئيس الجمهورية ان تكون آلية التعيينات بنداً أول على جدول اعمال الجلسة المقبلة لاتخاذ قرار في شأنها.
وقالت مصادر وزارية لـ “الحياة”، إن عدداً من الوزراء لم يعترضوا على الأسماء إنما أكدوا أنه “لا يجوز تغييب الآلية في التعيينات والترشيحات، إذ في كل منصب يتقدم الوزير المعني بترشيح ثلاثة أسماء، ويتم اختيار واحد منها”. وقدم خليل مجموعة ملاحظات. وسأل: ماذا عن دور وزارة المال؟. وبعد النقاش تمت الموافقة على أن تكون لمرة واحدة، وعدم تكرارها”. وتم التوافق على أن آلية التعيينات لم تسقط وسيعاد اعتمادها.
