mo3in
اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن التوافقات المسبقة على كل الملفات التي نوقشت في جلسة مجلس الوزراء “سهلت التوصل إلى النتيجة الايجابية”، متوقعًا أن تقر المراسيم الأخرى “بالسلاسة نفسها”، مؤكدًا في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” أنه “لا وجود لأسباب تعرقل إقرار المراسيم النفطية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب”. وأضاف: “لا أعتقد أن هناك من يمنع إقرار كل الملفات العالقة، فالمؤسسات اكتملت، ونأمل في أن تسير كل الأمور بالسلاسة نفسها”.
والمرسومان اللذان تم إقرارهما، يتعلقان بتقسيم “بلوكات” النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، ودفتر الشروط ودورة التراخيص. وقال المرعبي إن ملف إقرار المرسومين المتعلقين بقطاع النفط والغاز “استغرق نقاشه وقتًا طويلاً وصل إلى حدود الساعتين ونص الساعة”، لافتًا إلى أن النقاش “كان تقنيًا، حيث كان مرتبطًا بدور وزارة المالية الرقابي والحكومة في إقرار العقود ومرحلة استخراج النفط، وغيرها من التفاصيل”.
وحرص المرعبي على القول إن تلك النقاشات “لا تشكل معوقات؛ ذلك أن الحكومة اللبنانية لأول مرة تناقش ملفات مشابهة، خصوصًا وأن ميزانية القطاع وعائداته تتخطى ميزانية الدولة اللبنانية بأضعاف، وهو ما يجعل الجميع مستغرقًا في نقاشات تخوض بالتفاصيل”.