ابدى مصدر وزاري معنيّ بملف المراسيم النفطية لصحيفة “الجمهورية” استياءَه من “موقف النائب وليد جنبلاط من هذا الملف ورفضه الإنجاز الذي تحقّق بعد 4 سنوات من الإنتظار المكلِف.
وسأله عن الأسباب الموجبة التي قادته الى هذه الإنتقادات غير المبنية على ايّ قواعد علمية او نفطية او مالية، والتي يمكن ان تقنع اللبنانيين بصوابيتها». وقال: “انّ الترويج المتعمّد عن الإستيلاء على الأموال العامة والنفط بلا مسوّغ او اثبات قانوني او مادي ليس اوانه.
فالمرحلة ما زالت لبتّ المراسيم النفطية قبل البحث في الصندوق السيادي والضرائب والرسوم المالية”. وتخوّف «من محاولات لجرّ المعنيين بالملف الى مناقشات لا يخلو الجدل فيها من الإبتزاز السياسي الذي لا مكان له في الشكل والتوقيت والمضمون في مثل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد في بداية عهد رئاسي جديد».
وقال المصدر: «انّ الحكومة الحالية اطلقَت ورشة العمل النفطية وليس هناك ايّ وقت يسمح بأي جدل يشكّل نوعاً من هذا الابتزاز بعد سنوات التشكيك التي انتهت بلا رجعة، وأيّ سعي لتخريب ما تحقّق او عرقلتِه لن يُكتب له النجاح. فالقرار المتّخَذ في هذا الشأن يتمتّع بحصانة وتوافق وطني كبير لن تَحول دونه ايّ محاولات لتأخير او إعاقة ورشة كالتي نشهد انطلاقتها من اليوم».
