أشار عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي الى ان “عملية انتقالية حصلت في البلاد بعد مرحلة شغور دامت اكثر من سنتين، وشلل تام في عمل المجلس النيابي، وعمل غب الطلب على مستوى اداء الحكومة وذلك حسب الاتفاقات بين القوى السياسية.
العريضي، وخلال لقاء سياسي بدعوة من “منظمة الشباب التقدمي”، قال: “نحن كنا جزءا فاعلا ومؤثرا في العملية الانتقالية، ولم يكن لدينا أي عقدة وكنا من المبادرين، كما كنا أول من نادى بالحوار بين الاطراف كافة، والنقطة الثانية وهي الاساس أننا ننادي بالدولة”.
واضاف: “نحن لم نطرح جديدا على طاولة مجلس الوزراء وما قيل من قبل وزرائنا من ملاحضات وليس جديدا، وكانت سلسلة تغريدات لرئيس الحزب وينسجم مع ملاحظات نوابنا ووزرئنا، وبالتالي لماذا هذا الانتقاد لنا، وكأننا نعرقل هذا الملف، ونحن رأينا واضح وقدمنا ملاحظات”.
وسأل :” هل نحن امام بداية مرحلة يمنع فيها الانتقاد والاعتراض؟ او الويل والثبور لمن ينتقد؟ ولمن يعترض؟ وقرأنا كلاما أشار الى أن حصانة النائب وليد جنبلاط لا تؤهله ليقول ما قاله في هذا الشأن. وربما من قال اجتهد كثيرا ولا اريد ان أتهم أحدا بالوقوف وراء هذا الكلام، لكن هذا الكلام يذكر بمرحلة بائدة في تاريخ البلد، واقول: لسنا بحاجة لاذن من احد في البلد دون استثناء لان نقول رأيا كحزب تقدمي اشتراكي سواء كن في الحكومة ونقول الكلام في المجلس او خارج المجلس، هذا تاريخ الحزب، هذه مدرسة الحزب، هذا موقف الحزب، لن نخرج لا عن تاريخنا ولا عن مبادئنا، لا عن ثوابتنا، لا عن قواعدنا، هذا حقنا ولسنا بحاجة لمن يذكرنا بالمرحلة السوداء التي مرت في تاريخ البلد وكانت تدعمها قوى كبيرة ممسكة بمفاصل القرار السياسي في لبنان ووقفنا في وجه كل تلك المحاولات لكم الافواه”.
وأمل “من المعنيين جميعا بهذه المسألة أن ينتبه الى هذه النقطة وألا يعود بنا الحال الى ما كانت عليه مرت على لبنان، وهو بطبيعة الحال يشكل انقلابا على الذات بالنسبة اليهم والى كل الشعارات التي رفعت، ولا سيما أن المرحلة السوداء استهدفتهم ومن موقع الخلاف السياسي معهم كنا نحن في طليعة الذين دافعوا عن حقهم في ابداء الرأي والتظاهر”.
ولفت العريضي الى ان القول “إن الاعتراض من قبلنا على ملف النفط هو البحث عن مصلحة معينة، هذا كلام يجب الاقلاع عنه، وأمر غير مقبول، ومن حقنا ان نقول رأينا في أي أمر. ولا يستطيع أحد أن ينتزع من ذاكرة اللبنانيين الخلاف بين الاطراف التي اقرت بالامس مرسوم النفط والاتهامات في هذا المجال”.
وأشار الى ملف الاتصالات، و”الى المرحلة السابقة حيث قيل كل الكلام العالي اللهجة والقاسي عن ملف الاتصالات والهدر في المال العام، وكان موقفا واضحا للحزب من الحكومة، الى منظمة الشباب، وكل الرفاق ادلوا بدلوهم في هذا الموضوع، الى لجنة الاتصالات والاعلام، ماذا جرى؟ في بداية مرحلة جديدة كيف عولجت هذه المسألة؟ انتهى الامر وإستبدل موظف بموظف، فضلا عن أنه لم يتم اخراج الموظف من موقعه في الدولة، حيث الحق بعدد من المديرين العامين الموضوعين في تصرف رئاسة مجلس الوزراء.
وفي موضوع قانون الانتخاب، قال العريضي: “الشعار الطاغي اليوم هو النسبية، وربما هناك من يستسهل توجيه انتقاد، او احيانا اتهام لنا، والحقيقة ان هناك اطرافا سياسية نلتقي بها وتقول لنا استمهلونا قليلا، وتحملونا، فنحن نناور، ونحن نفهم المناورة بالحياة السياسية، فنحن لا نناور قلنا رأينا بوضوح، ولكن غير مقبول مسلسل هذه المزايدت باللبنانيين، فنحن قلنا ونكرر أننا لسنا بحاجة الى دروس في النسبية بقانون الانتخاب، ونحن اول من طرح مشروع النسبية في لبنان وكان يقدمها كمال جنبلاط، وندرك اهمية النسبية، ولكن نحن نقدمها في الاطار الوطني اللبناني، الذي عبرنا عنه في برنامج الحركة الوطنية اللبنانية، وهو يتحدث عن مشروع وطني، وكنا نمارسها مع شخصيات وطنية متجاوزين الطائفية، وكنا في مقدمة الذين طالبوا بالقضايا الوطنية”.