أبدى “لقاء الجمهورية” ارتياحه الى “عودة العلاقات اللبنانية – العربية إلى ما يجب أن تكون عليه بعد انتظام المؤسسات الدستورية من جديد، لما لهذه العلاقات من إيجابيات على الصعد كافة”.
وشدّد خلال اجتماعه الدوري برئاسة ميشال سليمان، على ضرورة التزام المواعيد الدستورية، وهذا ما يتطلّب مكاشفة اللبنانيين بحقيقة المواقف والتحلي بشجاعة إقرار قانون انتخابي حقيقي قوامه النسبية، من دون الاختباء خلف قوانين مركبة غير منصفة وغير ميثاقية وعرضة للطعن لكثرة ما يشوبها من اختلالات وازدواجية في المعايير وتمييز بين ناخب وآخر ونائب وآخر، في مقابل شجاعة الاعتراف بحاجة غالبية القوى إلى الإبقاء على القانون الأكثري لفترة وجيزة ومحددة، ريثما يتم تطبيق اتفاق الطائف لجهة إقرار اللامركزية الادارية وإنشاء مجلس الشيوخ، بما يساهم في تبديد هواجس المعترضين على القانون النسبي عشية بدء العد العكسي للانتخابات النيابية المؤجلة مرتين”.
