أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أن هناك نية فعلية لإنجاز قانون الانتخاب قبل نهاية الشهر الجاري بتوافق الجميع “ونحن نضع كل جهدنا لإنجازه”.
جعجع كرر تمسكه في حديث لصحيفة “الأخبار” بـ “احترام الخصوصية الدرزية، حتى لا يعاني أي مكون ما عاناه المسيحيون خلال 25 سنة”. وقال إن المشروعين الأكثر تقدماً هما المختلط والتصويت المحدود، من دون أن ينفي البحث في كل الصيغ الأخرى. لكنه، في الوقت نفسه، رفض نهائياً قانون الستين، والتمديد للمجلس النيابي لأكثر من شهرين أو ثلاثة في حال إنجاز قانون الانتخابات وتحديد موعد إجرائها.
وكشف رئيس حزب القوات عن توجه لخوض الانتخابات مع المستقبل والاشتراكي والتيار الوطني الحر وفق “إعلانات نوايا”.
واوضح جعجع: نحن نعطي الأرجحية للقانون المختلط الذي اتفقنا عليه مع المستقبل والاشتراكي. والمشروع الذي “قد يقلّع” نوعان: الأول المختلط، سواء الذي قدمه الرئيس نبيه بري أو نحن، والثاني التصويت المحدود.
اما مع التيار الوطني الحر فسنتفق في نهاية المطاف على قانون واحد، ووجهات النظر ليست متضاربة. فنحن والتيار متفقان على ضرورة تغيير قانون الانتخاب وتحسين التمثيل. لكن هناك أكثر من قانون تحسن التمثيل بنسب متقاربة كثيراً. سنرى أي قانون يمشي فيه جميع الأفرقاء حتى نتفق عليه. مثلاً، قانون النسبية مع 13 دائرة ومشروع المختلط الذي قدمناه، يعطيان النتائج نفسها تقريباً في ما يتعلق بصحة التمثيل. التيار الوطني الحر الذي تبنى المشروع الأول منذ البدء لا يرى سبباً للتخلي عنه إلا إذا وجد أن بقية الأفرقاء توافقوا على المختلط، فلن يكون عنده مشكلة لأنه يعرف أن النتائج ستكون هي نفسها التي ستنتج من المختلط.
ونحن أيضاً إذا وجدنا أن الجميع سيتفق على النسبية مع 13 دائرة لن يكون لدينا مانع. ولكن أشدد على كلمة جميع الأفرقاء، أي المستقبل والاشتراكي.
وعن التأجيل التقني للانتخابات، والتمديد لمدة سنة، اوضح: لم أسمع بأي طرح لتأجيل الانتخابات لسنة. ولو حدث فأنا ضده، لأننا نقبل بالحد الأقصى تأجيلاً تقنياً حتى أيلول، ولكن بشرط الاتفاق على قانون جديد وتحديد موعد الانتخابات. حينها لن تكون هناك مشكلة بالتمديد لشهر أو شهرين. ولن نوافق على التمديد لسنة، لأن لا مبرر لذلك. فالمواعيد الدستورية أهم من أي اعتبار آخر.
وقال جعجع: انطباعي أن الرئيس نبيه بري يفاوض عنه وعن حزب الله في قانون الانتخاب كما جرى في الحكومة. لا مانع لدينا بأي لقاء بين نوابنا ونواب حزب الله لمناقشة قانون الانتخاب. لكن الرئيس بري يفاوض عنه حالياً.