سأل المجلس الوطني لثورة الأرز “الجبهة اللبنانية” أهل السلطة الجديدة بإسم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين: “هل هناك فعلا عملية توافق جدية بينكم على إستعادة مكونات الدولة، أم هناك مجرد فولكلور يصل إلى تقاسم مستمر لواردات الدولة ومواردها وكل مقدراتها؟”.
“ثورة الأرز”، وخلال اجتماعه الأسبوعي في مقره العام، سألوا عن “الوقائع والمعلومات وحتى ما عرف بال الوثائق الفضائحية عن بعضهم البعض، وهل سيتم التغاضي عنها وإعتبارها في خبر كان؟”، مبدين تخوفهم من إنتاج قانون إنتخاب يكرس إقامة طويلة لتلك الطبقة السياسية التي تحكم خلافا للأنظمة الديموقراطية.
واعتبر المجتمعون ووفقا للمعطيات الحالية أن الأمور لا تبدو سائرة بإتجاه التفاهم على قانون جديد للانتخابات النيابية. وأن كل المختلفين على طبيعة القانون يعرفون تماما أنه لا مجال للتشبث بالمواقف المعلنة، بل أن الحاجة ماسة لتنظيم المؤسسات الرسمية على أساس التفاهم والوحدة الوطنية وفي طليعتها مؤسسة المجلس النيابي”.
وأسفوا لما آلت إليه أوضاع ما يعرفون “بالسياديين”، لناحية إستبعاد مكونات معينة عن التركيبة الحكومية، ناهيك عن الخلافات المستعرة والإتهامات المضادة لبعضهم البعض. معتبرين أن الأولوية في هذه المرحلة “التفاهم على القضايا المصيرية والقضايا الوطنية العالقة التي من المفترض معالجتها بحزم”.
واعتبروا أن الحالة المسيحية “مقبلة على أكبر عملية فساد في تاريخها، وعلى المعنيين سواء أكانوا علمانيين أو روحيين التيقظ وأخذ الحيطة والحذر والتحرك موضوعيا وبشكل علمي للقضاء على هذه الآفة المستشرية في الشارع المسيحي، وهذا الإنذار موجه الى كل مسؤول مسيحي واع، وبشكل أدق إلى صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يوفر مناسبة إلا وأشاد بالإنجازات التي تحصل متناسيا كل مآسي الماضي وويلاته، وليعلم أن الواقع الحالي غير منطقي، والأمور لا تعالج بهذه الطريقة”.
كما استعرض المجتمعون ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن عمليات مخالفة للقانون وللدستور من قبل قوى سياسية وتحديدا “حزب الله” الذي نكن له كل إحترام ومودة لإقفال محال بيع الخمور في أكثر من منطقة جنوبية وحتى في الضاحية الجنوبية، مستندين إلى القوانين العثمانية والتواقيع التي ربما تكون مزورة. اننا نطالب الرؤساء الثلاثة ووزراء الداخلية والدفاع ب “التحقق من الأمر وإتخاذ الإجراءات الملائمة لعدم تكرار ما يحصل”.