أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان انّ “للموازنة مسار قانوني دستوري يبدأ بتضمينها اسساً إصلاحية تصحح خلل الماضي، كأن يوضع سقف للاستدانة، اذ لا يجوز ان تأتي الاجازة للحكومة بأن تستدين من دون سقف أو لسدّ العجز المحقق بل المقدر كما العودة الى المجلس كما ينصّ الدستور لأيّ تجاوز لهذه السقوف. أما الهبات فيجب أن تذهب الى حساب الخزينة”.
كنعان، وفي حديث للـ”LBCI”، اكد انّه “لا يجوز إقرار قوانين برامج بمبالغ ضخمة لسنوات مقبلة في متن الموازنة، بل يجب ان تأتي بشكل مستقل الى المجلس النيابي لتدرس بشكل مستقل لينضم لاحقاً الاعتماد السنوي منها للموازنة السنوية بعد اقرارها. كذلك نريد موازنة مجمعة، يدخل فيها كل الانفاق وكل الايرادات، حتى تراقب الصناديق والمجالس ويكون هناك سقف وعدم تفلت بالانفاق”.
وشدّد على ضرورة “تطبيق الدستور بإنجاز عملية التدقيق بالحسابات المالية والتي لا تزال تعمل عليها وزارة المال”، وقال: “ما من قطع حساب اقره ديوان المحاسبة منذ العام 1993 وحتى اليوم، وكل القطوعات التي احالتها الحكومة الى الديوان اعادها مع قرارات قضائية تفند الثغرات والمخالفات. واذا وجدنا انفسنا امام قطع حساب مدقق فسنقره، واذا لم يكن مقبولاً من ديوان المحاسبة فلا يمكن اقراره كما كان يحصل بالماضي مع التحفظ”.
اما عن الـ11 مليار دولار العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والتي يرى فريقه انّه يجب تجاوزها لاعتبارها “هرطقة سياسية”، فقال كنعان: “هذه جزء من مجموعة تجاوزات ومخالفات بالاضافة الى ما تضمنته قطوعات الحسابات التي احيلت الى ديوان المحاسبة، وهي على طاولة ديوان المحاسبة وعلى طاولة المجلس النيابي بالعقد والثغرات والمخالفات الموجودة فيها، ومن غير المقبول ان يكون الحل بتصفير للحسابات مرة أخرى ولا بالموافقة عليها مع التحفظ، ويمكن ان نجد حلاً او نبقى من دون حل، ولكنّ من المفترض ان نحترم القانون والدستور في حال واجهتنا مشكلة اسمها حسابات غير سليمة، ولا يمكن الموافقة عليها في المجلس النيابي”.
