اشار مصدر نيابي مطلع على ملف قضية المتعاقدين وإقرار قانون تثبيتهم في ملاكات الدولة لصحيفة “اللواء” الى أن اقتراح القانون الذي قدم من بعض النواب يفتقر إلى دراسة موضوعية، إن لجهة اعداد المتعاقدين في الإدارات واوضاعهم الوظيفية وحاجة الملاكات إليهم، أو لجهة التمويل اللازم لهؤلاء، حيث ان لا دراسة وافية وعلمية تقدّم اجابة عن هذين الموضوعين.
ولفت هذا المصدر إلى ان قضية المتعاقدين معقدة وليس من السهل إيجاد معالجات قريبة لها، بما في ذلك قضية متعاقدي وزارة الإعلام، سواء الذين تركوا الخدمة بسبب بلوغهم السن القانوني، أو الذين نقلوا والحقوا بإدارات أخرى عندما كان النائب غازي العريضي وزيراً للاعلام، الأمر الذي يحدث خللاً في المساواة والحقوق التي ينص عليها القانون بين متعاقدي الإعلام والمتعاقدين الذين الحقوا في إدارات أخرى، بما يتعذر الفصل بينهم.