تساءل حزب “الوطنيين الأحرار” عن “الجدية في إنجاز قانون الانتخاب رغم المهل الضاغطة التي تحتم إتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده ورغم فسحة الوقت المتوافرة والتي يعمل على هدرها”.
“الأحرار”، وبعد الاجتماع الأسبوعي، قال: “خلاصة القول ليس الوقت ما ينقص إنما الإرادة الصادقة لدى جميع القوى السياسية. مع العلم ان المطلوب التوصل الى قانون لا يكون مجحفا في حق أحد وأن يضمن صحة التمثيل لضمان المشاركة الفاعلة للجميع. من هذا المنطلق، يأتي رفضنا المتكرر للنسبية المطلقة او الكلية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، آخذين في الاعتبار هواجس بعضهم المبررة خاصين بالذكر الموحدين الدروز الذين يتم انتخاب نصف ممثليهم من غيرهم وذلك ايا يكن نظام الاقتراع أكثريا أم نسبيا. من هنا دعوتنا الى التعاطي الإيجابي مع مطالبهم إذ ان القانون يجب ان يكون منصفا لا ان يأتي مجحفا فينعكس عدم استقرار ورفضا عند اي من المكونات الوطنية”.
واضاف: “نكرر المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كشرط من شروط الديموقراطية. إلا اننا نتفهم ان يكون ثمة تأجيل قصير المدى إذا تم التوصل الى قانون يستدعي تطبيقه بعض الإجراءات، وهذا هو المقصود بالتأجيل التقني الذي لا يمكنه ان يتخطى فترة ثلاثة أشهر. أما أخشى ما نخشاه أن يتم الانتقال من تأجيل تقني الى آخر فتكون النتيجة تمديد ولاية مجلس النواب مرة ثالثة من دون التوقف عند اي اعتبار. ولعل ما يدفعنا الى إبداء مخاوفنا تأجيل طرح مشروع قانون الانتخاب حتى اليوم على مجلسي الوزراء والنواب، رغم الكلام المتزايد عنه ورغم التصريحات المكررة بضرورة اعتماد قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل ويكون مقبولا من كل الأفرقاء”.
وتساءل ايضا عن “رفض البحث في القانون القائم على الدائرة الفردية كما سبق لنا أن شرحنا، مع العلم انه الاسهل تطبيقا ويحفز على المشاركة ويوفر صحة التمثيل ويعزز الديموقراطية”.
واضاف: “نخشى من عودة جزئية لأزمة النفايات في عدد من المناطق على خلفية إشكالية مطمر “الكوستابرافا” المرتبطة بموضوع المطار.
واستنكر “خطف المواطن سعد جميل ريشا في وضح النهار من دون اي اعتبار لأمن المواطنين وسلامتهم”.