أثنى رئيس الحكومة سعد الحريري على “الدور الاساسي الذي يضطلع به الاتحاد الاوروبي في لبنان، وعلى العلاقات القوية التي تربط بيننا وهي علاقات أسعى الى تطويرها وتقويتها “.
الحريري، وخلال إستقباله في السراي الحكومي سفراء الاتحاد الاوروبي في لبنان والدول الاعضاء، قال: “لقد قمتم بالكثير من اجل لبنان على مختلف المستويات، بما فيها القضائية والاصلاحات في النظام الامني وفي تعزيز التمنية المستدامة وفي ازمة النازحين السوريين. وخلال الاشهر الثلاثة الماضية تمكنا من تحقيق معجزة صغيرة، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة”.
وأضاف: “بالنسبة لي هناك ثلاث اولويات رئيسية للحكومة وهي: اولاً، ضمان الامن والاستقرار في لبنان. ثانياً، انجاز قانون انتخابات عادل واجراء هذه الانتخابات في وقتها، واذا تمكنا من التوصل الى قانون جديد سيكون هناك تأجيل تقني، واذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها. وثالثا، اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية”.
وتابع الحريري: “سألتقي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني هذا الاسبوع وسأبحث معها هذه الاولويات، ومن الامور الاساسية بالنسبة لي ايضاً هي وجود اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري في بلدنا الصغير”.
وأوضح انّ “التحدي الكبير بالنسبة لي هو كيفية النهوض بالاقتصاد من نمو يبلغ الواحد بالمائة او اقل الى اكثر من ذلك في ظل وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين، مع العلم انّ حدودنا التجارية الوحيدة المتاحة الان هي البحر. وهذه الانطلاقة الاقتصادية لا تفعّل الا من خلال اعادة تجديد الثقة بالدولة والحكومة ونحن سنعمل على وضع موازنة جديدة تلحظ تخفيضات ضريبية للاعمال الصغيرة خاصة”.
وأضاف الحريري: “اجدّد التأكيد على ضرورة واهمية ان نستثمر في البنى التحتية اللبنانية، لانّنا اذا لم نفعل ذلك سنواجه مشكلة في تحمّل اعباء مليون ونصف مليون نازح سوري. في العام 1990 كان في لبنان حوالي 800 الف عامل سوري، الا انّ النهضة الاقتصادية انذاك سمحت للبنان بايجاد فرص عمل لهم وللبنانيين”.
وختم: “لقد وقّع لبنان والاتحاد الاوروبي على اتفاق للتبادل التجاري عام 2003 بهدف تعزيز الازدهار في هذا البلد، وانا لا ازال مقتنعاً باهميته الكبرى خاصة بالنسبة للبنان وعلينا ان نبذل جهداً اكبر لتصدير المنتجات اللبنانية الى اسواق الاتحاد الاوروبي وضرورة مناقشة كل المعوقات التي تحول دون ذلك. انّ تفعيل هذا الاتفاق من شأنه ان يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتأمين فرص عمل جديدة، فضلاً عن اطلاق مشاريع مشتركة جديدة ايضاً”.
من جهتها، تحدثت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، فقالت: “نعبر عن دعمنا القوي للحكومة الجديدة وللجهود التي بذلت لاعادة احياء الحياة السياسية والدستورية ونؤكد استمرار دعمنا القوي للبنان وانا متاكدة من انّ موغريني ستحمل معها هذه الرسالة خلال زيارتها هذا الاسبوع الى لبنان”.
وأضافت: “نحن نعتبر انّ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري تشكلان خطوتين مهمتين للتوصل الى عمل كامل لمؤسسات الدولة في لبنان وانّ الاتحاد الاوروبي على استعداد لدعم لبنان في هذا الصدد”.
وتابعت لاسن: “انّنا على ثقة من انّ القيادة نفسها ستمارس في النقاشات المقبلة حول الاطار القانوني بما يسمح باجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة شفافة وسلمية، وهذا بالتاكيد من شانه تعزيز ديموقراطية وشرعية مؤسسات الدولة”.
وأوضحت أنّ “السفراء الأوروبیون شدّدوا على كون لبنان اول بلد وقع على أولویات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ممّا يعكس المصالح المشتركة بین أوروبا ولبنان، وسيبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالدعم الكامل للبنان في التحدي الكبیر المتمثل باستضافة اللاجئین السوريین. لقد خصّص الاتحاد أكثر من 1.1 ملیار یورو كمساعدات للبنان، بما في ذلك مساعدات للاجئین من سوریا والمجتمعات المضیفة المعوزة في لبنان منذ بدایة الأزمة السوریة، من بینها 360 ملیون یورو في عام 2016 وحده، بالإضافة إلى المساھمات الثنائیة الكبیرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما یرفع مجموع الدعم إلى أكثر من ملیاري یورو”.
وقالت لاسن: “إنّ الاتحاد الأوروبي یدرك تماماً وقع الأزمة السوریة لاسیما على الفئات الأكثر عوزاً في لبنان والجهود التي بذلها دولة وشعباً لمواجهة ھذا التحدي، وقد جدّدنا دعمنا لجهود الجیش والأجهزة الأمنیة اللبنانیة لحفظ استقرار لبنان وأمنهم، خصوصاً لناحیة محاربة الإرهاب، ومنع التطرف، والمحافظة على الاستقرار الداخلي وتحسین مراقبة الحدود. وشدّدنا على ضرورة العمل على حمایة حقوق الإنسان. ونحن نرى انّ اعتماد قانون إنشاء المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان في لبنان خطوة متقدمة على طریق تعزیز الإطار القانوني لحمایة الحقوق والحریات”.
