اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين الى انه لا يخفي على أحد ان الدولة مرهقة ومتعبة الى حد الإعتلال والأمور لا تحتاج الى أقل من إعلان حالة الطوارىء، على مختلف المستويات.
عز الدين، وخلال حفل تكريمي لها نظمته نقابة اصحاب المختبرات الطبية في لبنان في بيت الطبيب في فرن الشباك – التحويطة، قالعت: “الجواب البديهي والعلمي هو ان المطلوب من هذه الحكومة أن تقوم بفتح مسارات للحلول ووضع أسس ومرتكزات لها”.
واضافت: “صحيح أن عمر الحكومة قصير، الا ان التأسيس للمعالجة ليس ترفا، هو ضرورة قصوى وملحة ولا بديل عنها. والفرصة اليوم مؤاتية، فالحد الأدنى لا بل المقبول من التوافق السياسي متوافر وأدى الى إنجازات لا يمكن التقليل من أهميتها مثل انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة. حتى ان هذه الحكومة استطاعت في الجلسات الأولى أن تقدم نموذج لفتح المسارات من خلال إقرار مراسيم النفط، كما ان قرارات مهمة صدرت على الرغم من عدم اهتمام الإعلام بها مثل الرقم الموحد للبنانيين، بهذه المنهجية يفترض أن تستمر الحكومة”.
وتابعت: “الهدف الأهم اليوم، هو إقرار قانون انتخابي عصري يضمن عدالة التمثيل وصحته. وموقفنا في حركة امل واضح ولا التباس فيه، الأولوية لقانون نسبي وهذه العملية لا تخضع لمنطق الأكثرية والأقلية، إنما تحتاج لتوافق وتسويات بين مختلف المكونات ومنطق التوافق هو جوهر العملية الديمقراطية. المطلوب ايضا العمل على إيجاد حلول للأزمات الإقتصادية لأن المعالجة الإقتصادية وقانون الإنتخاب العصري هما المفتاحان الضروريان لإصلاح النظام السياسي ولاعادة الامل للشباب للبقاء في هذا الوطن والمساهمة في توره وتألقه، باختصار يجب أن يكون الهدف الأول لأي عمل سياسي هو الإنسان المواطن الذي يستحق حياة افضل على كل المستويات وإلا فإن الأمور ذاهبة لا محالة الى ما لا يحمد عقباه”.
