نوه الرئيس نجيب ميقاتي، “باعلان رئيس الجمهورية ميشال عون تمسكه بانجاز قانون جديد للانتخاب وتأكيده ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يقصي أحدا”.
ميقاتي، وأمام زواره في طرابلس، قال: “إننا نثمن هذا الموقف للرئيس عون وهو يعكس ما تعهد به في خطاب القسم، ويعبر عن ارادته في ان يكون رئيسا لجميع اللبنانيين ويطبق الشعارات التي رفعها خلال السنوات الماضية. إن اقرار قانون جديد للانتخاب هو المفصل الاساسي في مسيرة عهد الرئيس عون، ومنه يبدأ التغيير الفعلي في البنية السياسية اللبنانية”.
وردا على سؤال عن عودة الحديث عن الصلاحيات الدستورية ودور رئيس الجمهورية، قال: “قلت واكرر ان اتفاق الطائف هو الصيغة الافضل للحكم شرط تطبيقه بحذافيرة ومن دون انتقائية واستنسابية. وهذا الاتفاق يؤمن التوازن المطلوب بين المؤسسات الدستورية ويوفر امكانية تعاونها بشكل كامل. والموقف الاخير لرئيس الجمهورية ينطلق من مضمون وروحية هذا الدستور ولا يتعارض مع صلاحية ودور المؤسسات الدستورية الاخرى. ولا بد في هذا السياق ايضا من ملاحظة وهي العودة الى ما لفتنا النظر اليه حول وجوب اعتماد ما ورد في اتفاق الطائف لجهة الاشارة في مقررات جلسة مجلس الوزراء ان الجلسة عقدت بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، وهذه ملاحظة اساسية نثني على الاخذ بها، وليست مجرد صياغة انشائية”.