اشار وزير العمل محمد كبارة الى ما يعانيه لبنان من نزوح لليد العاملة من البلدان المجاورة، قائلا: “نحن لا نستطيع أن نمنع أو نحد من عمل اليد العاملة النازحة الى وطننا ومن أبسط واجباتنا مساعدتها، ولكن ذلك يجب أن يتم من خلال القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، فتطبيق القوانين على العامل النازح كما هو مطبق على كل عامل أجنبي يحد من الفلتان الحاصل في سوق العمل، ويضع حدا للمضاربات في الاسعار في الاسواق المحلية والناتجة عن طريق التهرب من دفع الرسوم المتوجبة على النازحين العاملين، والاستفادة في الوقت نفسه من المساعدات الخارجية”.
كبارة، وخلال ترأسه الطاولة المستديرة الثالثة بعنوان: “الاختصاصات الجديدة وأسواق العمل” في جامعة القديس يوسف، ضمن مؤتمر الجامعة الريادية الثاني من تنظيم الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم وبمشاركة مجموعة من الوزراء المعنيين والجامعات اللبنانية، بالإضافة الى عدد من الصناعيين والاداريين.
وإستعرض كبارة في كلمته “الواقع الحالي لأسواق العمل في لبنان والتعليم وضرورة تطوير الاختصاصات للتماشى مع المستجدات والتطورات في العالم، بالإضافة الى مشكلة اليد العاملة الاجنبية وضرورة تنظيمها ضمن الاطر القانونية”.
وقال: “صحيح أن لبنان كان دوما السباق في المنطقة العربية لمواكبة تطورات العصر، ولكن الصحيح أيضا إنه أصبح من واجبنا اليوم اللحاق بما وصل إليه العالم من تطور وتقدم تقني على كافة الصعد. وهذا يتطلب منا جميعا المزيد من الجهد والعمل للحاق بركب التقدم الذي سبقنا الكثير من المجتمعات إليه في العالم. وإذا لم نقم بهذا الواجب خلال فترة زمنية محددة فقدنا دورنا ومستقبلنا وتحول شبابنا إلى عاطلين عن العمل”.
وأكد أن “الحل هو أولا في تطوير الجامعات والمناهج التعليمية، وثانيا بواجبات الطبقة السياسية أن تعي مسؤولياتها بضرورة وضع الخطط التي تؤمن الانماء المتوازن لكافة المناطق اللبنانية والعمل الجاد لإلحاق البلاد بركب التقدم والحضارة العالمي، لتؤمن لأجيالنا ووطننا في الحاضر والمستقبل الازدهار والتقدم”.
