رأى مصدر قيادي بارز في تيار “المستقبل” لصحيفة “الديار” ان ما يجري على مستوى قانون الانتخاب هو الجنون بعينه، معتبرا ان هذه الحصيلة هي نتاج المخالفات المتراكمة للدستور، بدءا من اقتراح القانون الارثوذكسي، وصولا الى اعتبار ان اختيار رئيس الجمهورية قرار مسيحي بالدرجة الاولى، مرورا بحصر الترشيحات الى الرئاسة بأربعة اقطاب ثم التسليم بمقولة الرئيس القوي، وغيرها من الامور النافرة.
وذهب المصدر بعيدا في تحذيره من العواقب الوخيمة التي يمكن ان ترتبها مقاربة بعض القيادات المسيحية لقانون الانتخاب على قاعدة انه لا يحق للمسلمين ان يكونوا شركاء في اختيار النواب المسيحيين، محذرا من ان هذا النهج المتهوّر قد يدفع لاحقا بعض الاصوات الاسلامية الى طلب إعادة النظر في معادلة وقف العدّ، والتساؤل عن مغزى الاستمرار في اتباع مبدأ “المناصفة”، خصوصا ان الواقع الديموغرافي تغير.
وأكد المصدر- الذي كان معروفا بعدم حماسته لتولي عون الرئاسة – ان المطلوب الاحتكام الى الدستور، الكفيل وحده بوقف فوضى الطروحات المتمحورة بشأن قانون الانتخاب، مشددا على ضرورة تأسيس مجلس شيوخ يتابع القضايا الوطنية الكبرى، وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي يتولى التفاعل مع هموم المواطنين ومطالبهم الخدماتية، وعندئذ لا يهم ما إذا كان النائب مسلما ام مسيحيا، وانما المهم ان يتحلى بالكفاءة المطلوبة.