أعلن الوزير السابق فيصل كرامي أنه وللأسف قبل ثلاثة أشهر من موعد اجراء الانتخابات النيابية، ليس معروفا اذا كان هناك انتخابات وفق أي قانون وأي دوائر، وللأسف، كل هذه الفترة التي تعتبر فترة طويلة جدا، 8 أعوام، كان السياسيون يتلهون بالصفقات والزبالة وتركوا قانون الانتخابات الى قبل ثلاثة أشهر من موعدها، واليوم يركضون ليفصلوا قانون انتخابات كل واحد على قياسه.
كرامي، وخلال استقباله في مكتب الرئيس عمر كرامي في كرم القلة في طرابلس، وفدا من بلدية وادي النحلة وفاعليات البداوي، قال: “نحن استمعنا الى كلام فخامة رئيس الجمهورية، يجدد فيه الثوابت الوطنية على أساس قانون عادل، مستندا بذلك الى أكثرية الشعب اللبناني التي تريد قانون انتخاب عادلا ومنصفا، بحسب الاحصاءات، لذلك نحن نؤيد هذا المطلب. الفريق السياسي الذي غير رأيه وانتخب رئيس الجمهورية، انتخبه على أساس أن العماد عون التزم اتفاق الطائف، اذا فالمشكلة محلولة: طبقوا اتفاق الطائف، واتفاق الطائف يقول: عدالة في التمثيل، الدوائر الكبرى وفق النسبية، وانحلت القضية.
أما ان يقال انه هناك فريقا سيظلم، وفريقا لن يظلم، الظلم الحقيقي يكون بقانون انتخابات غير عادل وغير منصف، لأن أكثرية الشعب اللبناني تريد قانون انتخابات جديدا”.
وقال: “هناك مقولة أيضا أن الطائفة السنية لا تريد النسبية بوجود السلاح، ولكن ننتخب رئيسا للجمهورية بوجود السلاح، ونسمي رؤساء حكومات ونجري تعيينات وانتخابات بلدية بوجود السلاح، ونعقد صفقات بوجود السلاح، ولكن حين تصل القصة الى عدالة التمثيل في قانون الانتخابات، نضع حجة السلاح، وأصلا السلاح ماذا يؤثر في مناطقنا؟ وماذا يؤثر على أصواتنا؟ فإذا كان يؤثر، فهو يؤثر على مناطق أخرى. وحتى هذه اللحظة لم نر ان السلاح تدخل في مكان ما من الامكنة في اي انتخابات كانت. والبارحة كان هناك انتخابات بلدية، وأخشى ان نكون امام ثلاثة امور او ثلاثة خيارات: الاول هو ان نكون امام الفراغ، والخيار الثاني ان نكون امام الستين، وهذا ما ترفضه اكثرية الشعب اللبناني،اما الخيار الثالث فهو ان نكون امام التمديد، وهذا ايضا ما ترفضه أكثرية الشعب”.
وأضاف: “الاخطر من بين كل هذه الامور هو الفراغ، لان الفراغ قد يذهب بنا حتما الى مؤتمر تأسيسي، وبالتالي سنخسر الكثير من الصلاحيات التي دفعنا ثمنها، من الكثير من النضال والجهد وحتى الدم في سبيل تحصيل هذه الحقوق”.
