أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس “أن ما قيل عن ترك ملف مناقصة تجهيزات المطار من قبله غير صحيح”، موضحًا أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كان تأكيدا منه على الشفافية.
فينيانوس اضاف: “أحضرت معي نصا من إدارة المناقصات وطرحته على مجلس الوزراء كما هو، حيث يؤكد النص أن إجراء استدراج العروض سيتم وفقا لقانون المحاسبة العمومية وادارة المناقصات، انما تم استبدال عبارة استدراج العروض بكلمة مناقصة، والنص واضح في المادتين 146 و147، وأنا طلبت إجراء المناقصة في وزارة الدولة لشؤون الفساد لمزيد من الشفافية ودعونا كل الشركات الـ16 المشاركة والتي لديها كل المواصفات”.
وتابع: “إن الجميع متفق، ودفتر الشروط يتم تجهيزه، واللجنة عقدت اجتماعها الثاني الاثنين 6 شباط، في المطار لوضع المواصفات للتجهيزات الحديثة لتتناسب مع المناقصة بموضوع الآلات التي سيتم تركيبها حسب المواصفات الفنية العالمية. ولدينا مهلة 15 يوما للبت بهذا الموضوع من الناحية التقنية على أن تنتقل لاحقا إلى ادارة المناقصات”.
وأكد أن “اللجنة تجمع كل الاختصاصات المعنية في هذا المجال”، لافتا إلى أن ثقته باللجنة “كبيرة جدا”، وقال: “إن أبواب وزارة الأشغال مفتوحة للجميع لمراقبة هذه المناقصة أو غيرها من المناقصات”.
وأشار إلى أنه لا يعمل “من وراء الكواليس، وكل من يريد الاطلاع أو لديه ملاحظات فأهلا به”، وقال: “لا يوجد أي شائبة على وزارة الأشغال في هذه المناقصة، إنما كل ما نريده تجهيز المطار بأحدث التقنيات، ونحن نعمل على ذلك”.
ولفت فينيانوس إلى أنه ملتزم بـ”المهل القانونية”، مشيرا إلى أن “الشركات ستشارك على أساس دفتر المناقصة”، وقال: “سيزور لبنان فريق من منظمة الطيران المدني الدولي للتدقيق والتحقق من التقدم الذي تم انجازه على صعيد اجراءات السلامة وأمن الطيران المدني”. ووعد بـ”أن تكون هناك سرعة في شتى شؤون الطيران المدني، كما تحددها مواصفات الايكاو، إنما لا تسرع في اتخاذ القرارات”.
وجدد القول: “لا صفقات مشبوهة، كما يعتقد البعض، وهذا الأمر لن يحصل معه”.
وكان فينيانوس استقبل في مكتبه سفير مصر نزيه النجاري والمستشار محمد حنفي، وجرى البحث في الاوضاع الراهنة المحلية والاقليمية ودور جمهورية مصر العربية في المنطقة.
وبحث فينيانوس مع أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، الأوضاع الراهنة عامة على مختلف الصعد وشؤونا إنمائية مناطقية، لا سيما القرار 66 الذي وضع ما تبقى منه من مشاريع قيد التنفيذ، بعد اقرار المجلس النيابي الاعتماد الاضافي بقيمة 75 مليار ليرة لانهاء كل المشاريع المذكورة.
