أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “جاهز لتلقي أي إقتراح أو مشروع قانون إنتخابي جديد، يكون موضع إجماع وطني، ويعكس بالضرورة أحكام الدستور ذات الصلة”.
الخليل، وخلال لقاء سياسي عقد في بلدة بني حيان، قضاء مرجعيون نبّه إلى “خطورة العودة إلى الخطاب المذهبي والطائفي”. وقال:”علينا جميعا أن نستفيد من دروس الماضي، لا سيما الحرب الأهلية البغيضة، وأن نؤمن بأن خلاصنا جميعا يكمن في السير باتجاه بناء دولة القانون والمواطنة والمساواة”.
وذكّر الخليل “بالمبادرات المتكررة للرئيس بري لجهة تأليف لجنة لإلغاء الطائفية السياسية لدراسة ما نص عليه الدستور وتمسكه بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، لكن للأسف كانت ردود الفعل السلبية تصدر سريعا عن قوى وازنة”.
وأعتبر أن “تفسير مبدأ “صحة التمثيل” الذي نص عليه الدستور، هو موضع تباين بين القوى السياسية والكتل النيابية، فثمة من يرى أن “صحة التمثيل” تكون بانتخاب كل طائفة لنوابها وهذا الفسير مخالف للدستور، لا بل يهدد البلد في كيانه الوطني الواحد. وثمة من يرى أن “صحة التمثيل” تعني بالضرورة قانون انتخاب يتضمن آلية قانونية تحفظ لمختلف القوى السياسية والأحزاب الوطنية والأحزاب الطائفية والمستقلين، أن تتمثل وفق معايير واحدة، وهذا ما نتبناه ونطلق عليه مصطلح “النسبية” كرديف طبيعي لمبدأ صحة التمثيل”.
