كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار”:
نجح آل جنبلاط في لبننة الحزب التقدمي الاشتراكي، ليُصبح مثيلاً لبقية الأحزاب. مجلس قيادته يضمّ أعضاء من مختلف الانتماءات الدينية والمناطقية، لكنّه يطرح نفسه حزب “الدروز” وحامي وجودهم في منطقة نفوذه الشوف وعاليه. الديموقراطية والانتخابات تقفان عند أعتاب الحزب، فيما رأس الهرم يُعين بـ”التزكية” بسبب “حالة الطوارئ التي نمرّ بها”، كما قال مصدر قيادي في الحزب لـ”الأخبار”.
قبل أربع سنوات “أعلنّا أنّ هذه القيادة ستكون لسنة، يُصار بعدها إلى التغيير”. فضّل التقدمي الاشتراكي إبقاء القديم على قدمه “رضوخاً” لـ”الظروف التي كانت أصعب من أن نُقدم على هذه الخطوة”. حكم الأحفاد سيتأخر قليلاً في حزب كمال جنبلاط.
إلا أنّ المصدر القيادي يطلب عدم مقاربة الموضوع من منطلق الوراثة السياسية وغياب الديموقراطية وانتقال السلطة. بالنسبة إليه، “القصة وجودية”. يتحدث عن الظروف المحلية والإقليمية التي تتعقد. الخلاصة أنّ “القيادة يجب أن تبقى معقودة حُكماً لوليد جنبلاط”. وخلافاً للانتخابات الداخلية السابقة، “لم نعد نريد أن نتوقع متى تنتهي حالة الطوارئ وتتبدل القيادة، لأن الظرف خارج إرادتنا. الأرجح أن تتوضح الصورة بعد الانتخابات النيابية”.
مناسبة الحديث تنظيم الحزب الاشتراكي الأحد 5 شباط المؤتمر العام الـ47 في فندق فينيسيا، بعدما تأجّل عقده سابقاً بسبب إجراء الانتخابات البلدية. وعنوانه السياسي (غير الرسمي) هذا العام، مواجهة إقرار قانون انتخاب قائم على النسبية. في الوقت نفسه، كان الحزب الشيوعي اللبناني يُنظم تظاهرة لإقرار قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة.
885 من أصل 945 عضواً من الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي اجتمعوا يوم الأحد لانتخاب 15 عضواً جديداً في مجلس القيادة، بعدما فاز وليد جنبلاط، بالتزكية، برئاسة الحزب، ودريد ياغي نائباً للرئيس، وكمال معوض نائباً للرئيس، وظافر ناصر أميناً للسر العام. عدد أعضاء الجمعية العمومية ارتفع قرابة النصف عن الدورة السابقة “بعد التعديلات على النظام الداخلي التي سمحت بمشاركة: الاتحاد النسائي، الكشاف، منظمة الشباب، جمعية الخريجين، الهيئات الإدارية، الأجهزة المركزية للمفوضين، أعضاء مجالس النقابات والاتحادات العمالية، رؤساء البلديات والمخاتير الحزبيين ونواب مديري الفروع في البلدات”. الهدف كان “ضمان مشاركة واسعة من قاعدة الهرم إلى أعلى”.
في بداية المؤتمر، تحدّث جنبلاط مُعتبراً أنه “نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية أن نَلقى صيغة لقانون الستين معدلاً، وإلا نذهب مباشرة إلى تطبيق الطائف” (إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المحافظات، وإنشاء مجلس للشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية). أضاف: “عندما نلغي الطائفية السياسية ويُصبح المجلس النيابي لا طائفي، يمكن حينها تطبيق النسبية الكاملة أو الجزئية”. قدّم عرضه لـ”المسيحيين” بأنه يُمكن أن “تلغى الطائفية السياسية” وأن تبقى رئاسة الجمهورية من حصتهم لتبقى خصوصية لبنان. ولكن قبل الوصول إلى هذه النتيجة، يجب على الساسة “المسيحيين” أن يأخذوا الخصوصية الجنبلاطية بعين الاعتبار وهم يبحثون عن قانون للانتخابات. تمنّى جنبلاط أن يتفهم رئيس الجمهورية ميشال عون وجهات النظر المختلفة، مؤكداً أنّ “مصالحة الجبل أهم من قضية العدد في المجلس النيابي”.
بعد الكلمة الافتتاحية، انطلقت الجلسة الأولى العلنية المُخصصة لعرض الوثيقة السياسية التي بحثت في: الوضع الدولي، الإقليمي والعربي، الأزمة السورية، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، الواقع اللبناني، الملف الاقتصادي ــ الاجتماعي، الملف المالي والضريبي، البيئة والتراث، الإدارة العامة، القضاء، القوانين والتشريعات، التربية والتعليم، الشباب، المرأة، النقابات والعمال.
تقول المصادر إنّ أحداً لم يعترض على الخطاب السياسي “الذي حدّد الرئيس بكلمته سقفه”. عدد من الحضور “تقدّم بملاحظات حول البنود المطلبية والاجتماعية بهدف تطويرها. أخذنا بالملاحظات على أن نبتّها في اليومين المقبلين”. على طريقة الأحزاب الشمولية، “لم يكن هناك اعتراض في العمق على أي فكرة”. ملف الانتخابات النيابية لم يُبحث، “ولكن طُرحت أفكار مشاريع قوانين ليتقدم بها النواب”.
الجلسة الثانية في المؤتمر، انتهت أعماله عند الساعة الثالثة، كانت سرية انتُخب فيها 15 عضواً هم: ريما صليبا، غيتا ضاهر، بهاء أبو كروم، سرحان سرحان، عفراء عيد، ياسر ملاعب، طارق خليل، وليد صفير، طانيوس الزغبي، خضر الغضبان، وليد خطار، لما حريز، ميلار السيد، ربيع عاشور وأحمد مهدي. إضافة إلى هؤلاء، عيّن جنبلاط الأعضاء: رفيق حسين الدرويش، خالد صعب، نشأت الحسنية، محمد بصبوص وجهاد الزهيري. ينفي المصدر القيادي أي إملاءات جنبلاطية لاختيار الأسماء، “كان لديه توجيه أن تكون مشاركة المرأة مؤثرة، الاهتمام بعنصر الشباب، والحفاظ على المخضرمين”.
بعد انتهاء أعمال المؤتمر، “الرئيس فتح نافذة للحوار في موضوع قانون الانتخاب. سننتظر الجواب”. وهل ستنعكس “حالة الطوارئ” على الترشيحات إلى الانتخابات النيابية؟ يُفضّل المصدر “عدم إثارة هذا الموضوع. حتى الآن المُرشح (في الشوف، بدلاً من النائب وليد جنبلاط) هو تيمور جنبلاط، ولكن يبقى الأمر رهن التطورات والظروف”. مسألة الترشح إلى النيابة “تختلف قليلاً عن الوضع الداخلي، لأنه حتى لو لم يكن الريّس (وليد جنبلاط) مرشحاً، يبقى دوره السياسي وقيادته قائمين. أما داخل الحزب، فهناك تنظيم وقيادة وتركيبة يجب أن نُحافظ عليها”.
