نفذت لجنة المتابعة لمشروع مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية، للمطالبة بمناقشة مشروع قانون المساواة وإقراره في لجنة التربية النيابية، إعتصامًا في ساحة رياض الصلح.
وتوجّه بيان باسم المعتصمين الى المعنيين وعلى رأسهم رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري ومقرر اللجنة وأعضائها “بضرورة الاسراع بإدراج مشروع قانون المساواة بين حملة الاجازات في التعليم الاساسي على جدول أعمال اللجنة واللجان المختصة، مؤكّدين رفض التمييز الحاصل بين الاجازات التي جرى على أساسها تثبيتهم في ملاك وزارة التربية من خلال إمتحانات مجلس الخدمة المدنية.
وأشار الى أنّ “الفارق بلغ 9 درجات أي 18 سنة خدمة ما يعادله الفارق في المعاش 600 ألف ليرة”. وطالب بعدم التمييز على اساس الارصدة الجامعية للاجازة.
وناشد المعتصمون “الرؤساء الثلاثة العمل لإقرار المشروع، لأنّ لا كلفة باهظة له”. وحثوا “المعلّمين على دعم قضيتهم”.