أعلن موظفو الادارة العامة “ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مرة جديدة، على مائدة مجلس الوزراء على الرغم من وجوده على جدول اللجان المشتركة من المجلس النيابي، لدرسه ومشروع موازنة العام 2017.
واضافوا: “ان العاملين في الادارة العامة، موظفين واجراء ومتعاقدين، مياومين، عمال فاتورة وعمال الساعة يطالبون مجلسي الوزراء والنواب بالاسراع في اقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد الحقوق للاداريين وتؤمن العدالة والمساواة مع جميع القطاعات الوظيفية”.
وقالوا: “ان انصاف الاداريين هو الخطوة الاولى في خطوات الاصلاح الاداري المنشود، ومحاربة الفساد تبدأ باعادة الحقوق لهؤلاء الاداريين وتأمين عيش لائق يغني المتقاعد منهم عن العوز. ولا بد من سياسة رواتبية تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، وتطبيق التصنيف والتوصيف الوظيفي، وباعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس 100% وكذلك الطبابة والاستشفاء”.
