
اعتبرت مصادر قريبة من حزب الله لصحيفة “اللواء” انه من غير الممكن البقاء على قانون الستين، وانه لا بدّ من تضمين النسبية أي قانون انتخابي جديد ملمحة إلى ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أقرّ في الحكومة السابقة، يبقى هو الممكن، من دون ان يكون هنا مانع من إدخال تعديلات على الدوائر الـ13 التي اقترحها المشروع.