تنطلق بدءا من الأربعاء 15 شباط 2017 جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة 2017 والموازنات الملحقة بها.
وسيعرض وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة أعدّته الحكومة السابقة، وسيخضع المشروع لمطالبات الوزراء في ضوء الحاجات المستجدة.
وسيكون موضوع سلسلة الرتب والرواتب إحدى النقاط التي ستخضع للمناقشة. كما ستتطرق المناقشات الى قوننة غلاء المعيشة التي تسددها الدولة منذ ثلاث سنوات من دون قانون.
إشارة إلى أنّ مسألة زيادة الضرائب المدرجة في الموازنة ستكون خاضعة للكثير من الأخذ والرد ناهيك عن المزايدات السياسية، وبالتالي من غير المعلوم ما اذا كان سيمكن التوصل إلى البت بها، على ضوء المواقف المعارضة للمس بجيوب الفقراء.