أكدت كتلة “المستقبل” ان لا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا لسلاح الدولة، لافتةً الى ان القرار 1701 هدف إلى حماية لبنان وأمَّن له الاستقرار في الجنوب، وهو القرار الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين من دون استثناء سيما وأنه يؤكد على سيادة واستقلال لبنان ومصلحته العليا، ويستجيب لها، وهو أيضا القرار الذي يفترض ان تعمم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال وفي الشرق دعما للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصريا بمهام حماية لبنان وأرضه وشعبه.
الكتلة شددت بعد اجتماعها الاسبوعي على أهمية ان تنجز الحكومة في القريب العاجل مناقشة الموازنة العامة وإقرارها ومن ثم احالتها الى المجلس النيابي، معتبرةً ان اقرار الموازنة العامة بعد مرور اثني عشر عاما على إقرار آخر موازنة عامة للبنان بات يشكل ضرورة ملحة من أجل إعادة الانتظام والانضباط إلى المالية العامة.
من جهة آخرى، كررت “تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير، لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية”.
هذا واكدت على “أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات الرسمية لاستيعاب أعباء وتداعيات ازمة النازحين السوريين على لبنان، وهي الكارثة التي تقع مسؤولية التسبب بها على عاتق النظام السوري الذي شرد السوريين بجوره وظلمه واستبداده، وهو الذي دمر مدنهم وقراهم وأجبرهم على النزوح مرتكبا وما يزال الجرائم والفظائع والمذابح بحقهم كما بينها التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس واتش.
واذ استنكرت “الكتلة” اي اعتداء أو ترهيب على اي وسيلة اعلامية، دعت المؤسسات الإعلامية الى لالتزام بأصول المهنة وقواعدها ومبادئها وقيمها والى قول الحقيقة من دون افتئات أو تجريح شخصي من اي نوع كان.