أمل عضو كتلة “المستقبل” النائب نبيل دو فريج انجاز الموازنة بسرعة وليس بتسرّع في مجلس الوزراء، وان تحال الى لجنة المال والموازنة حتى تُدرس كما يجب.
دو فريج، وبعد لقائه الرئيس ميشال سليمان، قال: “زيارتي الى فخامة الرئيس دورية، للاستماع الى رأيه من المواضيع المطروحة بعد التجربة الغنية التي مرّ بها”.
واضاف: “تحدثنا في مواضيع عدة ومنها قانون الانتخاب المفترض ان يكون قانونا دستوريا وليس غير دستوري، حتى في النظام المختلط هناك طريقة اذا اتبعت يمكن اعداد قانون وفق المختلط ويكون دستوريا واذا اعتمدت طريقة اخرى يمكن ان يكون غير دستوري ويطعن به امام المجلس الدستوري مما يؤدي الى بلبلة في البلد. اذا توفرت نوايا لدى الفرقاء لاعداد قانون انتخاب دستوري هناك طريقة لاعداد قانون مختلط دستوري”.
وتابع: “تحدثنا في الوضع الاقتصادي في البلد المفترض ان يتحسن، ولكن الى الان لم نسمع ما هي الرؤية الاقتصادية، ونأمل ان تتوضح هذه الرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة، لأن الموازنة ليست فقط ارقام انما تحدد التوجه الاقتصادي للبلد واذا اعدت الموازنة على اساس التوجه الاقتصادي. لسوء الحظ وكوننا منذ سنوات لم تقرّ موازنة رغم تحضير مشاريع الموازنات في معظم الحكومات، اليوم هناك ارقام كثيرة بحاجة الى درس، وآخر موازنة اقرت في مجلس النواب كان مجموع المصاريف عشرة الاف مليار ليرة اصبحنا في رقم 24 الف و500 مليار ليرة لاننا منذ 12 سنة لم تدرس وتقر الموازنة، وكما ترون الصرف قائم والمدخول يتراجع، والمؤشر الاساسي للبلد هو الاستهلاك والضريبة على الاستهلاك هي TVA عندما يتراجع مدخول الضريبة على القيمة المضافة يعني ان الاستهلاك يتراجع، وهذا مؤشر سلبي للاقتصاد الوطني، لذلك يجب الاخذ في عين الاعتبار كل هذه الامور، انا افهم استنادا الى رقم ال 24 الف و500 مليار مصروفات كيف يجب تأمينها وهذا امر طبيعي في التشريع وفي الموازنات وفي اي قانون، ولكن يجب الاخذ في عين الاعتبار ان اي ضريبة ستفرض ما هو تأثيرها على الاقتصاد الوطني، اذا كان الاتجاه لرفع ال TVA من الممكن ان يؤدي ذلك الى تراجع في المداخيل لان الناس ستحجم عن الصرف، لذلك يجب درس هذا الموضوع بدقة وبعيدا من السياسة وبعيدا من الشعبوية وليس على قاعدة نحن مع او ضد الضرائب، ويجب درس تأثير كل ضريبة على الاقتصاد الوطني.”