اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى ان ما نشهده من انعكاسات واحتدام في المواقف بشأن التوصل لقانون انتخاب عصري وعادل يؤمن صحة التمثيل، يشير إلى أن قانون الستين لم يمت كما يزعمون، وأن خطر إجراء الانتخابات النيابية على أساسه لا يزال قائما.
قبلان، وفي خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، حذر من “خطورة التسويف والمماطلة”، داعيا إلى “إنهاء المناقشات العقيمة في الصيغ الانتخابية، واعتماد قانون النسبية الذي يلغي المحادل، ويدفع بالقواعد الشعبية إلى شراكة وطنية حقيقية في انتاج الندوة البرلمانية، التي تحفظ لبنان، وتؤسس لقيام الدولة، فالخيارات باتت محسومة، فإما أن نكون وطنا ونبني دولة، وإما أن نستمر كما نحن، حيث لا دستور ولا قانون ولا قضاء ولا عدالة ولا محاسبة ولا إنماء، بل فوضى وفلتان وبطالة وفساد ونهب وهدر وصفقات ومحاصصات إذا بقي من حصص”.
وأشار إلى “أن السكوت لم يعد مقبولا، كما لا يجوز تبرير الفشل، سيما أن فترة السماح لهذا العهد قد انقضت، فيما المواطن لم يلمس شيئا على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي، بل هو على موعد مع سلة جديدة من الضرائب التي ستأخذ من جيبه لحساب الذين استباحوا المال العام، وأرهقوا الخزينة، وزادوا في مديونية الدولة، وراحوا اليوم يبحثون عن موارد لتغطية عجزها على حساب لقمة عيش الفقراء. هذا الواقع نرفضه، كذلك محاولة فرض الضرائب، فاللبنانيون ملوا الانتظار، وعلى هذه الحكومة أن تتنبه لهذا الأمر وتعمد إلى إقرار موازنة واعدة تكون في مستوى طموحات الناس، وليس على حسابهم. كما المطلوب من هذا العهد إحداث صدمة وطنية إيجابية تكون في مستوى الرهان والآمال”.
أما في الموضوع الإعلامي، فطالب المفتي قبلان “الحكومة، وخصوصا وزارة الإعلام أن تتحمل مسؤولياتها في ضبط الإعلام ووقف هذه الفوضى التي تكاد باسم حرية الرأي والتعبير أن تتحول إلى مشاريع فتنوية، فلبنان له ميزة خاصة وتركيبته حساسة جدا، وعلى الذين يتعاطون الشأن الإعلامي أن يكونوا حذرين وحريصين على احترام هذه الحالة اللبنانية والمحافظة عليها من قبل الجميع”.
