رحبت الهيئة التنفيذية للمجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك بعودة إنتظام الحياة الى مجلس الوزراء، وطرح مشروعين إصلاحيين، الأول قانون الموازنة الذي يضع على طاولة مجلس الوزراء الوضع المالي والملفات الاجتماعية والاقتصادية والتدهور الذي حصل منذ سنوات.
الهيئة، وخلال اجتماعها برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، شددت على أن “مشروع الموازنة لسنة 2017 يجب أن يشكل خطوة إصلاحية وليس مناسبة لفرض المزيد من الضرائب التي تثقل كاهل الشعب اللبناني. أما المشروع الثاني فهو قانون الانتخاب الذي يجب أن يحقق التمثيل العادل والصحيح لمختلف الشرائح فلا يشعر أي مكون أساسي بتهميش أو غبن، ولا بد أن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصوصية أبناء الطائفة في الأطراف، على أن يتم إقرار قانون انتخاب جديد بأسرع وقت ممكن من دون الوقوع في محظوري التمديد والفراغ النيابي”.
وتوقفت الهيئة عند “الجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عدد من الدول العربية، بالإضافة الى الحركة الديبلوماسية العربية والغربية الناشطة باتجاه لبنان، والتي بدأت تعيد لبنان الى الخارطة العربية والدولية بعد غياب حتمه الفراغ الرئاسي وحال الانقسام التي كان يعاني منها لبنان”.