عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، اجتماع برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم. وبعد الجلسة وزعت المعلومات الرسمية الاتية: عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة وتابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (ادارة الصفقات) واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والمالية، كما الى رأي ديوان المحاسبة وادارة المناقصات. وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول صلاحيات مدير عام ادارة الصفقات لجهة النفقات المتعلقة بادارته وصلاحياته لجهة التعاقد مع خبراء عند الضرورة. كما تناول النقاش موضوع التقرير السنوي الذي يجب ان ترفعه ادارة الصفقات الى بعض المراجع كما نشره للعموم، بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى. وبعد المناقشة والتداول اقرت بعض المواد معدلة. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة”.
