أكد “لقاء سيدة الجبل” أنّ مواقف رئيس الجمهورية الداعمة لسلاح حزب الله غير الشرعي وعدم اعتباره نقيضاً للدولة اللبنانية خطيرة ومستغربة من شأنها أن تعرض لبنان لمخاطر أكيدة من طبيعتين ميدانية أولاً، وثانياً سياسية في مواجهة الشرعية الدولية، وبالأخص للقرارين 1559 و1701، معتبراً أنّه من واجب الرئيس، الذي أقسم على الدستور، السهر على تطبيقه حرفياً، بحيث تبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قوى الشرعية وحدها.
اللقاء، وفي بيان، دعا القوى السياسية، التي ساهمت في التسوية من أجل انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، إلى تحمل مسؤولياتها، وأن تبادر إلى نقاش صريح داخل مؤسسات الدولة بشأن أخطار هذا الانحياز الصريح لجهة سلاح حزب الله، وما يترتب عليه من ردود فعل وطنية وعربية ودولية قد تكون مكلفة خاصة على جيشنا الوطني.
وحمّل اللقاء القوى السياسية المسؤولية عن عدم احترام المهل القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وكذلك، المسؤولية عن التباطؤ في إقرار قانون جديد للانتخابات، عصري وعادل، يساوي بين المواطنين ويؤمن حسن تمثيلهم، محذراً من استسهال الفراغ في السلطة التشريعية أو الانزلاق نحو التمديد لبرلمان 2009 مرة أخرى، أو إبقاء قانون الستين.
