قررت لجنة المرأة والطفل تشكيل لجنة مؤلفة من: وزير الدولة لشؤون المرأة النائب جان اوغاسبيان، النائب بلال فرحات، النائب قاسم هاشم وذلك للمتابعة والتواصل مع المراجع الدينية الاسلامية المختصة بموضوع الاقتراح من اجل التوصل الى الفائدة المرجوة من اقتراح قانون يرمي الى تنظيم زواج القاصرين ضمن الاصول الشرعية.
وستتابع اللجنة موضوع التعديلات التي أدخلت على مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالمواد 502 الى 522، بالتنسيق مع سائر المعنيين سواء في وزارة العدل أوالجمعيات الاهلية، لحين الوصول الى الصيغة الملائمة والتي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الاجراء.