أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان ان “موقف التكتل ينطلق من أن سلسلة الرتب والرواتب أقرّت في مجلس النواب، وأنَّ إدراجها في بند الاحتياط لا يشكل أي التزام على الإطلاق لناحية صرفه للمستفيدين من السلسلة، إذا لم يقترن بإقرار قانون السلسلة في المجلس النيابي”.
كنعان، وفي حديث لصحيفة “الأخبار”، أوضح أن “إقرارالموازنة بحالتها الحاضرة لا يعني إطلاقاً إقرار السلسلة، حتى ولو تضمنت كلفتها في بند الاحتياط، وبالتالي إنَّ إبقاء كلفة السلسلة في الاحتياط من دون إقرارها في مجلس النواب يسمح نظرياً للحكومة، بموجب صلاحيات تعطى لها، بنقل اعتمادات من بند إلى آخر لتغطية نفقات و/أو التزامات أخرى”.
ورأى أن “المعالجة الجدية لهذا الملف تكمن في أن يستأنف المجلس النيابي بهيئته العامة ما كان قد بدأه في جلسة 15/4/2014، أي التصويت على بنود السلسلة والإيرادات، هذا إذا كانت الإرادة السياسية هي بتّ هذا الملف، وليس الاستمرار بالمماطلة”.