افتتح في مركز “لقاء لحوار الحضارات” في الربوة، ورشة عمل لوزارة الدولة لشؤون التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، بالتعاون مع المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، تحت عنوان “بلدات البقاع الشمالي الحدودية، تحديات متفاقمة وخطط معالجة… مشروع نموذج القاع، رأس بعلبك، الفاكهة – الجديدة”، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون.
وألقى فرعون كلمة قال فيها: “يسعدني ويشرفني أن أمثل الرئيس ميشال عون في ورشة العمل المشروع النموذج، واسمحوا لي أن أنقل إليكم تحياته واهتمامه البالغ بتفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الدولة في هذه المنطقة الحدودية، وإطلاق خطة منهجية لمعالجة المشاكل المستعصية والمزمنة التي يعاني منها أهاليها”.
وأضاف: “عنوان التقرير القيم لمؤسسة الأمم المتحدة UNDP حول “بلدة القاع تفاديا للهبوط” وعنوان هذه الورشة “بلدات البقاع الشمالي الحدودية تحديات متفاقمة وخطط معالجة” يعكسان حجم الأزمة التي تواجهها هذه البلدات الحدودية من عرسال الى الهرمل، ولو أن هذه الورشة تخص بلدات القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة كمشروع نموذج. هذه التحديات ليست جديدة، إنما أخذت طابع الأزمات الطارئة منذ بضع سنوات، رغم أن معظم الأزمات التي تعاني منها مزمنة، منذ اندلاع الحرب اللبنانية في السبعينيات”.
وتابع: “إذا اعتبرنا أن أهم تحد تواجهه الدولة اليوم هو الحفاظ على الأمن في كل لبنان، وخصوصا الدفاع عن سيادة الأراضي في المناطق الحدودية من جهة، ومن جهة أخرى أزمة النازحين السوريين الوطنية والتي لها طابع خاص في هذه المنطقة الحدودية التي تحتوي على أكثر من مئة ألف لاجئ، فجاء الخطر الإرهابي الذي أوقع ضحايا عدة في القاع وفي عرسال ليؤكد من دون مبالغة أن تلك البلدات تستأهل الاهتمام الخاص والطارئ من الدولة والحكومة بكل أجهزتها، وليس فقط عند وقوع حدث يسلط الضوء عليها. هذا إضافة إلى كل المشاكل والأزمات والإهمال في كل منطقة البقاع الشمالي والمشكلة الخاصة التي أدت الى نزوح كبير من البلدات المسيحية منذ المجزرة التي وقعت في القاع سنة 1978”.
وأردف: “هذه الأزمات تفاقمت لتطال معظم مقومات الحياة والعمل الكريم من مشاكل حول المياه، والكهرباء، والصحة، وغياب لأجهزة الدولة والتعديات على الأراضي وتقليص فرص العمل والتصريف للمردود الزراعي ونزوح الأهالي من الأطراف الى المدينة، ثم الهجرة، وكل هذه المشاكل تدفع الى الإحباط لولا روح التحدي والإيمان والتاريخ والتشبث بالأرض التي سمحت لأهالي المنطقة بالصمود. الجيش يدافع عن سيادة الأراضي، وعلينا جميعا أن ندافع عن سيادة الحضارة والتنمية، وأن نعزز مقومات الصمود قبل فوات الأوان، وقبل أن تتطور أزمة بلدات القاع والفاكهة ورأس بعلبك إلى أزمة وجودية”.
وقال: “من يعرف مشاكل المنطقة ومطالبها يعترف أن جزءا من المطلوب اليوم ليس مستحيلا، ويحتاج فقط، نعم فقط، الى إرادة حقيقية وتنفيذ ومتابعة ومحاسبة. مطلوب اهتمام واحتضان وتنفيذ المشاريع التي خطِّط لها منذ أكثر من 20 سنة، مثل استكمال مشروع الضم والفرز الذي بدأ سنة 1997 قبل أن يتوقف لأسباب غير مقبولة، ولو كانت المصاعب حقيقية، كما نوقش الموضوع في آخر جلسة للحكومة خلال أكثر من ساعة. مطلوب مثلا تنفيذ مشروع السد الصغير والتخطيط لسدود أخرى لتشجيع المشاريع الزراعية، مطلوب صندوق دعم لاستحداث بنك للمعلومات كما اقترح الUNDP وتفعيل المخافر ومقتضيات الأمن، مطلوب فتح معبر الجوسية الشريان الحيوي لسوريا وللمنطقة، واهتمام المؤسسات الدولية التي تبدي إرادة بدراسة وتمويل بعض المشاريع، مطلوب استكمال الطريق إلى البلدات التي طالب بها بالأمس الوزير حسين الحاج حسن وستكون ملحوظة في الموازنة، مطلوب تطوير محافظة بعلبك – الهرمل الخاصة بالمنطقة وتوسيع عملها الى كل البلدات، مطلوب مشاريع حيوية مثل إنشاء منطقة يسمح فيها بالصيد، مطلوب متابعة بعض المشاريع المطلوبة والمجهزة دراساتها من قبل البلديات الثلاث والبلديات الأخرى، مطلوب بحث إمكانية فتح منطقة حرة صناعية وسياحية تستعمل لاحقا لإعادة إعمار سوريا وانفتاح أكبر بين كل البلدات من عرسال الى الهرمل ضمن تنسيق وحوار لمعالجة بعض المشاكل التي ينتج منها سوء تفاهم وتوتر، على أن تكون المعالجة تحت سقف الدولة والعدل والأمن والقانون. وطبعا، أساسا دعم الجيش اللبناني وإتمام وتفعيل خطة تنظيم وجود النازحين السوريين، والأهم تأمين عودتهم الى بلادهم واعتبار جزء من هذه المنطقة بما فيها مشاريع القاع منطقة أمنية، إذ أن من الصعب إتمام أعمال الأمن فيها من دون مؤازرة الجيش اللبناني”.
أضاف: “أريد أن أشكر جميع الذين ساهموا معنا في إعداد ودعم هذا المشروع النموذج من فخامة الرئيس الذي حث وشجع على هذه الورشة، ودولة رئيس الحكومة، والوزراء، وأخض وزراء الدفاع والداخلية والعدل والطاقة والدولة لشؤون النازحين والزراعة والصناعة، والمدراء العامين والجيش وأجهزة الأمن ورؤساء وأعضاء البلديات والفريق الذي عمل منذ أسابيع، وطبعا غبطة البطريرك وسيدنا المطران رحال وأعضاء المجلس الأعلى للروم الكاثوليك الذين ناقشوا معي أطر مبادرة في الصيف الماضي قبل أن أتسلم وزارة الدولة لشؤون التخطيط وقبل ان ينجز الUNDP تقريره حول منطقة القاع”.
وتابع: “تحياتنا لأهالينا في المنطقة الحدودية في رأس بعلبك والقاع والفاكهة وعرسال والهرمل، الذين لم تنقصهم الشجاعة والصبر والكرامة والعنفوان، ونحن نقول عنهم ما لم تسمح كرامتهم بأن يقولوه في العلن. كم هم بحاجة إليكم والينا، كم هم متعطشون للدولة، للاحتضان، للاهتمام، يتحملون الكثير وأكثر من طاقاتهم كما كانت الحال في جنوب لبنان وفي الجبل في التسعينيات، وكما هي الحال في بعض بلدات عكار، كما أن الوجود المسيحي في هذه المنطقة له طابع خاص وتاريخ خاص يجب دعم تشبثه بالارض، لأن تاريخه فيها يعود الى مئات السنين”.
وأردف: “إن الهدف من هذه الورشة، بصراحة، ومن الجلسات الثلاث حول الأمن والفرز والمياه والتنمية هو النقاش وطلب إعلان والتزام بعض مؤسسات الدولة أمامكم وأمام الرأي العام بالقيام بأعمال محددة لتنفذ خلال فترة وجيزة بدعم الحكومة والمؤسسات الدولية. كما أن الهدف هو محاولة تطوير منهجية عمل نموذجي كدور لوزارة الدولة لشؤون التخطيط مع الUNDP للاهتمام ببعض الملفات التي تحتاج الى التعاون والتفاعل بين أكثر من وزارة ومؤسسة”.
وختم فرعون: “نأمل أن نأتي من خلال هذه الورشة بنتائج عملية وخطة منهجية يتابع تنفيذ خطواتها، وتريح نسبيا أهالي المنطقة، لنحصن صمودهم ومبادراتهم لتخفف، مع انتخاب الرئيس ميشال عون وتفعيل حكومة الرئيس الحريري وتفعيل دور جيشنا الباسل وأجهزة الأمن والقضاء، الهواجس الكبيرة حول الأمل بالمستقبل في منطقتهم، وهذه الضرورة اليوم قبل الغد ليست أقل أهمية من انجاز الموازنة أو الاتفاق على قانون انتخاب. مع الشكر الخاص للسيدة سيغريد كاغ والسيد فيليب لازاريني وفريق الUNDP والقيمين على مركز اللقاء، واسمح لنا صاحب الغبطة أن نقول لكم وللمطارنة: مبروك على نجاح السينودوس”.
