كتب رائد الخطيب في صحيفة “المستقبل”:
فيما مجلس الوزراء منكب على درس موازنة العام 2017 التي يتوقع ان يبلغ العجز فيها الى 7800 مليار ليرة، حددت مؤسسة كهرباء لبنان عجزها بـ2100 مليار ليرة في موازنتها للعام الحالي، وهي نسبة تشكل نحو 27 في المة من عجز موازنة الدولة ونحو 8 في المئة من الانفاق الاجمالي.
تقول مصادر ان موازنة مؤسسة كهرباء لبنان المعدلة تأثرت ايجابا بانخفاض أسعار المشتقات النفطية بعدما كان وصل عجزها الى 3242 مليار ليرة (2,2 ملياري دولار)، كون لبنان بلد مستورد ومستهلك لشتى أنواع الطاقة. وبالتالي، فإن هذا الهبوط السعري استطاع تقليص عجز موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام الجاري الى 2100 مليار ليرة، سيما وأن شراء المحروقات والطاقة لزوم معامل الانتاج في المؤسسة، يستحوذ على نحو 73.21 في المئة من نفقاتها الاجمالية.
ووفق المعلومات، فان المؤسسة اعدت موازنتها على أساس سعر البرميل 60 دولاراً، وان مبلغ الـ2100 مليار ليرة رصدته وزارة المالية للمؤسسة، والذي «قد لا تحتاجه بالكامل في حال استمرت التراجعات في أسعار النفط»، وبالتالي يمكن ملاحظة شيء مهم أن هناك زيادة في ساعات التغذية.
وقد سجلات تحويلات الخزينة الى المؤسسة انخفاضا كبيرا منذ تدهور اسعار النفط، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحوّلة من وزارة المالية الى المؤسسة عام 2016 نحو 1397 مليار ليرة (نحو 930 مليون دولار)، أي بانخفاض يقارب 55 في المئة مقارنة مع العام 2014 على سبيل المثال حين بلغت نحو 3071 مليار ليرة، ويعود بمعظمه الى انخفاض الفاتورة النفطية لقاء شراء المحروقات لزوم المؤسسة، علما ان أكثر من 98 في المئة من تحويلات الخزينة هو ثمن محروقات ومرتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط سواء صعودا أو هبوطا.
ويأتي هذا التراجع في تحويلات وزارة المالية، مترافقاً مع زيادة ملحوظة في انتاج الطاقة الكهربائية من 12503 جيغاوات ساعة عام 2014 الى 13129 جيغاوات ساعة عام 2016 أي بزيادة 626 جيغاوات ساعة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في ظل النزوح السوري الذي يشكّل عبئا ماليا إضافيا على مؤسسة الكهرباء، وبات «يأكلُ» جزءاً كبيراً من المبالغ المحوّلة من الخزينة الى المؤسسة.
كما أنَّ العجز المالي للمؤسسة يعود لأسباب خارجة عن إرادتها، حيث أن مساهمة الدولة لسدّ هذا العجز هي بمثابة دعم للمواطن اللبناني، من خلال دعم التعرفة الحالية الموضوعة عام 1994 على سعر 15 دولارا لبرميل النفط، لتغطية الفرق الكبير بين تكلفة الإنتاج وسعر مبيع الطاقة. وهذا الدعم واضح في كل موازنات المؤسسة المصادق عليها من قبل المراجع الرسمية المعنية والمدرجة في الموازنات السنوية العامة التي يقرها مجلس الوزراء. فقد بلغت مساهمات وزارة المالية الى المؤسسة، في 2013 نحو 2885 مليار ليرة، وفي العام 2014 نحو 3071 مليار ليرة، وفي العام 2015 نحو 1711 مليار ليرة، وفي العام 2016 نحو 1397 مليار ليرة، فيما ستكون مساهمات وزارة المالية في مشروع موازنة 2017، 2100 مليار ليرة.
ماذا في نفقات المؤسسة وايراداتها؟
إذاً، وضعت مؤسسة الكهرباء مشروع موازنتها معدلاً، وهي جاءت على الشكل التالي في بند النفقات:
– 71.096 مليار ليرة للمخصصات والرواتب والأجور.
– 103.112 مليار ليرة للتعويضات والمساعدات والمكافآت.
– 20.219 مليار ليرة لوزام ادارية.
– 763 مليار ليرة نفقات إدارية عامة.
– 145.157 مليار ليرة للصيانة.
– 100 مليار ليرة للعلاقات الخارجية.
– 185.976 مليار ليرة نفقات متنوعة.
– 3.744 مليارات ديون متوجبة الأداء (فوائد).
– 2.636.273 مليار ليرة مشترى محروقات وطاقة.
– 100.000 مليار ليرة الاحتياطي.
وبذلك فإن مجموع نفقات الجزء الأول هي 3.266.440 مليار ليرة.
وفي بند الانفاق أيضاً، هناك 235.172 مليار ليرة تجهيزات لحساب المؤسسة، و71.778 مليار تجهيزات لحساب الغير، و16.411 مليار ليرة أقساط القروض، و11.075 مليار ليرة انشاءات لحساب المؤسسة. اما مجموع نفقات الجزء الثاني من البند الانفاقي، فيبلغ 334.436 مليار ليرة، ليبلغ مجموع نفقات مشروع الموازنة 3.600.876 مليار ليرة.
في بند الايرادات، فإن مجموع الايرادات العادية هو 1.457.776 مليار ليرة. أما الايرادات الاستثنائية، فهي عبارة عن مساهمة الدولة لسداد فوائد وأقساط القروض الأجنبية وهي بقيمة 18.890 مليار ليرة. وبذلك تكون ايرادات الجزء الأول 1.476.666 مليار ليرة. أما مجموع ايرادات الجزء الثاني، فهي مختصرة ببند واحد عبارة عن مساهمة الغير في تكاليف التجهيز والانشاء وتبلغ 43.100 مليار ليرة. إضافة الى مساهمة الدولة لسداد عجز المحروقات وهو 2.081.110 مليار ليرة. وعليه فإن مجموع ايرادات مشروع الموازنة هو 3.600.876 مليار ليرة.
تبقى الاشارة الى أن العجز كان سيكون أقل كما أن التغذية ستكون أفضل، وفقاً لمصادر المؤسسة لولا النزوح السوري. وتدلل المصادر الى الكلام الذي أدلى به وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، حول “أثر النازحين السوريين على قطاع الكهرباء في لبنان”. إذ أن معدل التغذية بلغ في العام 2016، 16 ساعة تغذية، ولولا أزمة النزوح السوري لكانت الزيادة 5 ساعات أي ما يزيد عن 20 ساعة تغذية.
