Site icon IMLebanon

“شؤون المرأة” تطلق هيكليتها: لـ”كوتا” في قانون الانتخابات

 

 

أطلقت وزارة شؤون المرأة هيكليتها وأعلنت عن رؤيتها في حفل أقيم في السراي الحكومي، حضره رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ وغيرهم من السياسيين والجمعيات النسائية.

وبالمناسبة ألقى الحريري كلمة اعتبر فيها أنه عندما قرر تخصيص وزارة للمرأة في لبنان لم يكن التفكير فقط بخدمة المرأة فقط بل بالمجتمع ككل، فتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا هو تمكين لكل لبنان لإزالة العوائق الموجودة.

وأضاف: “ضمان حق المرأة بالمساواة والتعليم إنما هو ضمان لأحفادنا ولمجتمعنا في المستقبل، وعندما نحدث تشريعتنا للقضاء على العنف ضد المرأة فإننا نوقف نصف العنف في مجتمعاتنا”.

وتابع: “تمكين المرأة أصبح من المعايير الدولية لقياس مدى تقدم بلدنا ولكن ومنذ 70 عاماً، لم نقدم أي جهد في هذا الإطار فـ23% من النساء فقط هن عاملات و3% فقط منهن ينخرطن في السياسة، ومن هنا دور الوزارة تصحيح الخلل في المجتمع، ونلتزم هذه المهمة”، مشيراً إلى ان الـ”كوتا النسائية” شرط من شروط القانون الانتخابي الجديد الذي يسعى السياسيون للاتفاق عليه وبذلك يوافقني أيضاً الرئيس نبيه بري”.

بدوره، أكد اوغاسابيان عزم وزارته وجديتها في تطوير وضع المرأة. وقال: “الاهداف الرئيسية ضمان حق الرجال والنساء بالتمتع بالحقوق، وتمكين المرأة وادماج حقوق المرأة في عملية التنمية”.

وشدد على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وان يلحظ القانون اي قانون كوتا للمقاعد وليس الترشيح. ولفت الى ان الوزارة قدّمت مشروع قانون يمنع تسليع المرأة في الاعلام.

هذا وأعلن اوغاسابيان اطلاق الموقع الالكتروني للوزارة كأداة اساسية لعرض استراتيجية وانجازات الوزارة وكوسيلة تواصل مع هيئات المجتمع التي تعنى في المرأة محليا ودوليا.

من جهته، لفت لازاريني الى أنّ لبنان ما زال يواجه العديد من العثرات بشأن مشاركة المرأة في مجالات عدّة. وقال: “لا زلنا متأخرين على أساس المساواة، فحقوق المرأة مقيّدة أكثر فيما خصّ الزواج والطلاق وبالنسبة للجنسية، وهذه الثغرة تؤثر على الأسرة بكاملها وليس على الوالدة وحدها. كذلك لم يعد مقبولاً أن نشهد اليوم العنف المنزلي ضدّ المرأة”.

وأشار الى أنّه من الناحية الإقتصادية لا تشكل المرأة إلا الربع من اليد العاملة في لبنان، إضافة الى انخفاض نسبة تمثيلها في الحياة السياسية، فمثلاً لا تتعدّى نسبة مشاركتها الـ3% في العالم العربي، مضيفًا أنّه عندما تنخفض مشاركة المرأة يزيد العنف وعدم الإستقرار.

وأبدى لازاريني تفاؤله إذ أنّ الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري ركّزت على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والقضاء على التمييز والأمم المتحدة تقدّم دعمها للوزارة على رأسها الوزير جان أوغاسبيان، مؤكّدًا أنّ “اتفاقية مع الامم المتحدة ستشكل نقطة إنطلاق مع الحكومة اللبنانية، وسنعمل معًا من أجل الإصلاحات اللازمة ومن أجل التغيير المستدام”.

كاغ بدورها، نوهت بخطط العمل الذي تحدث عنها الوزير اوغاسبيان، وأشادت برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لتعيين أوغاسبيان على رأس الوزارة فبذلك إشارة إلى التزام الرجل بالمدافعة عن حقوق المرأة، فإن حماية المرأة مسؤولية مشتركة ومسؤولية سياسية أيضاً.

وأضافت: “لسنا متأكدين من صيغة قانون الانتخاب الذي سيتم اختياره ولكن نريد أن تكون المرأة في صميم اختياراتكم، ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لنجاح بذلك”.

وتابعت: “لبنان سيضمن المساواة بين الرجل والمرأة في المستقبل وسيتألق في هذا المجال”.