اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، أن قانون الايجارات “الاسود” الذي يهجر ويشرد مئات ألوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد يشكل خروجا على الدستور وخطاب القسم على السواء، لأنه يتضمن اعتداء على حق السكن الدستوري وأحد بنود شرعة حقوق الانسان العالمية”.
اللجنة، وفي بيان جددت الرفض “القاطع لهذا القانون وتعديلاته، محملة مؤسسات الحكم واهله كامل المسؤولية عن كل المضاعفات وردود الافعال والنتائج السلبية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يرتبها تنفيذ القانون الاسود”.
ودعا البيان “المستأجرين وعائلاتهم الى وقفة تضامن في ما بينهم تأكيدا لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ الى قانون التهجير “الاسود”، الخامسة من بعد ظهر غد الجمعة، أمام المتحف الوطني”.