لم تتبلوَر ملامح قانون الانتخاب العتيد بعد. وذكرت صحيفة “الجمهورية” من مصادر عاملة على خط المشاورات بأن لا جديد تبلوَر حول القانون الانتخابي، إذ إنّ الأيام الفائتة لم تسجّل أيّ تقدّم، خلافاً للأجواء السائدة.
ونفَت هذه المصادر “أن يكون مشروع القانون المختلط قد تقدّمَ على ما عداه”، وأكّدت “أنّ ثلاث صيغ تسير بالتوازي، هي المختلط والصوت التفضيلي والنسبية
واستَبعدت المصادر نفسُها “أن يتمّ التوافق على صيغة معيّنة خلال أيام، لا بل خلال الأسابيع المقبلة، حيث إنّ العقبات لا تزال كبيرة، وكلّ فريق يُسوّق لصيغة انتخابية في وادٍ.
فالمختلط يواجه تعقيدات تتعلق بتوزيع الطوائف بين النسبي والأكثري حتى ولو كان قد تمّ التوصّل إلى اعتماد معيار واحد في توزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي على الدوائر. أمّا الصوت التفضيلي والنسبية الكاملة فلا تزال دونهما “فيتوات” عدد من القوى السياسية”.
من جهنه، قال مصدر مطلع لـ”اللواء” إن النقاشات حول قانون الانتخاب تدور حول الدوائر التي ستجري الانتخابات فيها على أساس النظام الأكثري والدوائر التي ستخضع للنظام النسبي، ومجموع التوزّع بين النسبي والاكثري، واحتمالات نقل المقاعد من دائرة إلى دائرة، في إطار ما وصف بأنه وحدة المعايير.
الا ان المصدر توقف عند بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” الذي عاد فجأة إلى إعلان تمسك “حزب الله” بالنسبة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة.
وأكدت الكتلة على رؤيتها بأن “النسبية هي الصيغة الأكثر التزاماً مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفعالية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديد الحياة السياسية”.
ورأى المصدر في هذا البيان الذي مهد له عضو الكتلة النائب حسن فضل الله بموقف صباحي في الإطار نفسه، اعتراضاً على صيغة المختلط.
على خط مواز، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن أي خرق في ملف قانون الانتخابات لم يسجل بعد، وسط معلومات مفادها أن اجتماعا عقد أو سيعقد ويتناول هذا الملف ويضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ونادر الحريري.
ورأت المصادر أن مشهد أي من الخيارات التالية: طاولة حوار أو جلسات حكومية لهذا الملف أو اتفاق الكتل النيابية بشأن حصول تصويت على أحد الاقتراحات لقانون الانتخاب لم يتضح بعد،معتبرة أن ما من جدية حول هذا الأمر.
وفي الملف عينه ابدت مصادر اشتراكية خشيتها من حصول اتفاق لتأجيل الانتخابات النيابية لأكثر من مرحلة تقنية للتاجيل أي أكثر من 3 أشهر.