أكد وزير البيئة طارق الخطيب لوفد لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الادارة العامة، الذي زاره في مكتبه، انّ “قضية المتعاقدين هي قضية انسانية ومحقة في الدرجة الاولى، اذ لا يعقل ان يخدم المتعاقد الدولة أكثر من عشرين عاماً وصولاً الى ما يفوق الاربعين عاماً، ويذهب بعدها الى بيته من دون إفادة من معاش تقاعدي ومن دون تغطية طبية شاملة، في ظل غياب سياسة ضمان الشيخوخة، وهذا من أبسط الحقوق الواجب تقديمها للمتعاقدين”.
ووعد الخطيب بـ”إثارة قضية المتعاقدين ضمن اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير” النيابي خصوصاً وانّ النائب ابراهيم كنعان يعتبر من المتحمسين الاوائل لهذا المشروع الذي يحمل الرقم 5240/2001″.