أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي ان “الحكومة ملزمة وفقا لبيانها الوزاري اعداد وانجاز قانون انتخابي جديد واحالته الى المجلس النيابي لاقراره”، معتبرا ان “وصول البلاد الى الفراغ على المستوى التشريعي هو نسف لدولة المؤسسات ووضع لبنان الدولة والمؤسسات في منعطف خطير لا يمكن لاحد تحمل تبعاته”.
بزي، وخلال كلمة حركة “امل” في احتفال تأبيني في بلدة دير انطار، دعا الاطراف كافة الى “مقاربة موضوع القانون الانتخابي بمسؤولية وطنية بعيدا من الحسابات الحزبية وحسابات الربح والخسارة لمقعد هنا او هناك”، مؤكدا ان “كل الحسابات يجب ان تبنى على المقاييس التي تؤمن الربح للبنان الدولة والمؤسسات وليس اي اعتبار اخر”، كما لفت الى ان “الجميع مطالب اليوم باستثمار الوقت للاتفاق على قانون انتخابي عصري وعادل يؤمن الطمأنينة للجميع ويحصن لبنان ويؤمن ديمومة عمل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والدستورية”.
وعن سلسلة الرتب والرواتب اشار الى “انحياز حركة امل نحو اقرارها بما يؤمن ويحصن الامن الاجتماعي والاقتصادي”.