أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم دعم مجموعة البنك الدولي للبنان وتطلعها الى تقوية أواصر التعاون والشراكة بينهما ومساعدته على تنمية مؤسساته وتطويرها لاسيما من ناحية الحوكمة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
غانم، وخلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدّث عن البرامج التي وضعها البنك الدولي لمساعدة منطقة الشرق الاوسط، والتي يحظى لبنان بقسم كبير منها، حيث يعطى الاولوية في تمويل المشاريع التنموية والتطويرية لاسيما على صعيد البنى التحتية، في ظل التأكيد على عزم المؤسسة الدولية زيادة التمويل للبنان وخفض قيمة الفائدة المفروضة على هذا التمويل.
وبعد اللقاء، تحدث غانم الى الاعلاميين، فقال: “تطرقنا الى سبل تطوير البنى التحتية في لبنان إضافة الى كيفية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في مجال قطاع المواصلات والطرق والاتصالات وتحسين الحوكمة حيث اشار الرئيس عون في هذا المجال الى هدفه الاساسي في محاربة الفساد، حيث يعمل البنك الدولي في هذا السياق في العديد من الدول وسيعمل عبر شراكته مع لبنان في هذا المجال ايضا”.
واضاف: “انا على ثقة أن الشراكة بين لبنان والبنك الدولي ستتطور وتصبح أكثر قوة، لأن الاقتصاد اللبناني اليوم أمامه فرص كبيرة للتحسن والتقدم في المستقبل. وللبنك الدولي اليوم عدد من المشاريع التي تنفذ في لبنان، أولها في موضوع تأمين المياه، كمشروع سد “بسري” بتكلفة حوالي 500 مليون دولار”.
ولفت الى أنه لم يتم التطرق في لقائه مع الرئيس عون الى الارقام، مشيرا الى أن “البنك الدولي يعمل اليوم على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان، ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضا عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، خصوصا أن لبنان يستقبل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين حاليا، وللمرة الاولى في تاريخ البنك الدولي نعطي دولة لديها مستوى تنمية كالمستوى الموجود في لبنان، قروضا بسعر فائدة ميسرة كتلك التي نمنحها الى أكثر الدول فقرا في العالم”.
وقال: “بالنسبة الينا، إن المشكلة لا تكمن في الارقام، ولكن الاهم إيجاد المشاريع المهمة، والحصول على مصادر تمويل أخرى لها، الى جانب تمويل البنك الدولي. فعندما نتحدث عن زيادة الطاقة في لبنان، نحن بحاجة الى مضاعفة حجم انتاج الكهرباء ما يتطلب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، ولا نريد للحكومة اللبنانية ان تستدين كل هذا المبلغ، بل نتطلع الى إستثمارات أخرى في هذا السياق تقدم من قبل القطاع الخاص وجهات أخرى”.