تبنّى البرلمان المجري بغالبية كبرى قرارًا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكلّ المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الإتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينصّ القانون الجديد الذي تمّ تبنّيه بتأييد 138 صوتًا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبًا عن التصويت على وضع المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتمّ اتّخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدّموا بها.
