رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار ان “المهل القانونية المذكورة في قانون الستين النافذ هي مهل ضاغطة، لا تعني أن القوى السياسية لا تبذل كل الجهود للاتفاق على قانون جديد، ولكن الوصول إلى اتفاق على قانون جديد لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق عند نقطة وسطية مشتركة بين كل القوى السياسية”، مشيرا إلى “أن بعض الأطراف السياسية تعمل على مراعاة حساباتها الخاصة بعيدا عن الحسابات الوطنية، ما أدى إلى تصلّب هذه الأطراف في المواقف”.
الحجار، وفي حديث لإذاعة “الفجر”، قال: “أن أفق الاتفاق على قانون جديد للانتخاب ما زال مفتوحا بسبب استمرار الاتصالات بشأن القانون، ومن الواضح وجود ليونة ظاهرة عند الأطراف السياسية، حول صيغة المختلط، ما يبشر بإمكانية توصل الجميع الى اتفاق بشأن القانون، بناء على تسوية تتضمن عدد من النقاط المشتركة”.
وأكد أن “قانون الانتخاب هو من مهمّة الحكومة التي تقترح مشاريع القوانين وليس مجلس النواب الذي يقرّ القوانين ولا يقترحها”.
