إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد من لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم الأساسي الرسمي برئاسة كل من حمزة منصور وفادي عبيد وجمع من الأساتذة الذين إعتصموا أمام مبنى وزارة التربية في يوم عيد المعلم للمطالبة بتثبيتهم، وكرروا “شرح أوضاعهم المختلفة ومعاناتهم”.
ووضع حمادة الوفد في “أجواء جلسات اللجان النيابية المشتركة لجهة إقرار الدرجات الثلاث لأساتذة التعليم الثانوي والإداريين، وإقرار 6 درجات لمعلمي التعليم الأساسي الذين تم تعيينهم قبل العام 2010 وإستفادة المتقاعدين والمتعاقدين من أرقام السلسلة”، وأكد لهم أنه “سيتابع المعركة في جلسة اليوم محاولا التحسين ضمن سقف التفاهم السياسي والسقف المالي المحدد من وزير المالية”.
وكرر المتعاقدون الطلب بـ”تنظيم عملية إدخالهم إلى الملاك خصوصا الذين تخطوا السن القانونية”. كما طالبوا ب”رفع أجر الساعة من خلال السلسلة”. وأملوا أن “يوقع الوزير مع وزير المالية قرارا مشتركا لرفع أجر ساعة التعاقد بناء على تطور السلسلة”. كما أكدوا أنهم “ضد الإضراب المفتوح الذي يعطل الدراسة ويحرمهم ساعات التعاقد بينما لا يصيب التعطيل الأساتذة في الملاك بأي ضرر.
كما وأكد حمادة أنه “ضد الإضراب المفتوح وضد تعطيل الدراسة”، مكررا أن “حقوق أفراد الهيئة التعليمية على إختلاف أنواعهم يقع ضمن مسؤوليته وهو مستمر بالدفاع عن هذا الحق”.
وإجتمع الوزير حمادة مع وفد موسع من المسؤولين عن المنظمات الطلابية والشبابية في الأحزاب اللبنانية، ورحب بهم مؤكدا أن “الشباب هم طاقة التغيير في كل حزب وفي الوطن”، وعبر عن “أمله في أن يكون الشباب قد تسلموا مواقع المسؤولية مكان المخضرمين في كل حزب وفي المواقع السياسية والإدارية”.
وطالب الوفد بـ”إجراء الإنتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية”، وأكد أنه “سيطلب رسميا من رئيس الجامعة أن تتم الإنتخابات الطلابية فيها مع بداية العام الدراسي المقبل”.
أما في موضوع الأقساط لدى الجامعات الخاصة فقد لفت الوزير إلى “وجود مادة في مشروع الموازنة تحرم الجامعات والمستشفيات من إسترداد الضريبة على القيمة المضافة”، وإعتبر أنه “في حال تطبيق هذه المادة وإقرارها في سياق قانون الموازنة سوف ترتفع الأقساط الجامعية ويتم حرمان الطلاب من الدعم المالي الذي تقدمه لهم الجامعات”. كاشفا أنه إعترض على وجود هذه المادة أصلا وسوف يتابع لكي لا تتأثر الأقساط الجامعية ولكي يستمر دعم الأقساط.
وفي موضوع مطالبة الوفد بتحديث المناهج التربوية أكد حمادة أن “العملية بدأت في شكل خجول عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء ونتج عنها بعض الفوضى لجهة توصيف مسابقات الإمتحانات مما اضطرنا إلى تصويب التوصيفات المتعلقة بالإمتحانات الرسمية”. مؤكدا أن “ورشة تطوير المناهج مستمرة وتتطلب دما جديدا وموارد بشرية تتمتع بعقول منفتحة على الحداثة ومواكبة العصر سيما وأن التوجه هو لدخول العصر الرقمي التفاعلي، لذلك فإن القسم الأكبر من الأموال الآتية عبر البنك الدولي والبنك الإسلامي سيخصص نحو 45 % منها لتجديد المناهج وتدريب المعلمين على التوجهات الجديدة”.
وحول قانون الإنتخابات الجديد لفت حمادة إلى أن “القانون الجديد سيصدر على الرغم من كل الصعوبات التي ترافق هذه المرحلة من إعداده، على إعتبار أن القضية الأهم في هذه المرحلة هي قضية إيجابية جدا وتتعلق بإقرار الجميع بالحفاظ على السلم الأهلي”. كما لفت في موضوع السلسلة إلى أننا “حاولنا أن نحقق أقصى الممكن تحت السقف المحدد بألف ومئتي مليار ليرة”.
ثم دعا الوزير حمادة “المنظمات الطلابية إلى الإجتماع به دوريا لمتابعة جدول أعمال يهم الشباب وذلك سندا إلى الوثيقة التي أعدوها والتي ستتم مناقشتها في الإجتماعات المقبلة”.
