أبدت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ارتياحها لصدور دفعة التعيينات من مجلس الوزراء، ورأت ان الجو التوافقي البعيد عن التعطيل من شأنه ان يستمر في المرحلة المقبلة، مؤكدة ان الاختبار المرتقب يكمن في ملف قانون الانتخاب، وما إذا كان سيعود للحكومة أم لا، مع العلم ان المؤشرات السياسية تدل على ذلك.
وأوضحت ان ما من تقدّم في هذا الملف حتى الساعة.
ورأت المصادر ان موضوع إعادة توزيع الدوائر في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شرط ان تكون عادلة لا يزال من الأفكار المتداولة لكن لا شيء نهائياً بعد.