أعلنت السلطة القضائية في لبنان انها ستعمل على سحب البنود المتعلقة بها من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب تفعيلا لمبدأ استقلالية القضاء.
السلطة وفي بيان لها بعد اجتماع لها، أكدت “انها ستعمل مع الرؤساء الثلاث ووزير العدل سليم جريصاتي من أجل سحب جميع البنود المتعلقة بالسلطة القضائية من مشروع القانون المذكور، كل ذلك تفعيلا لمبدأ استقلالية القضاء”.
وشدد البيان على “تمسك السلطة بأنه من غير المقبول التعاطي معها على أساس أنها ليست سلطة، بفعل تنظيم أمورها من دون الوقوف على رأيها”، مؤكدًا أن “السلطة القضائية، المؤتمنة على إحقاق الحق، لن تتمكن من ممارسة دورها الأساس في بناء الدولة ما لم تكن هي صاحبة الرأي في مصيرها وفي آليات أدائها لعملها وفي المنظومات القائمة لديها الكفيلة بتحصينها ماديا ومعنويا، تمهيدا لتأدية الدور المطلوب منها على مستوى إحقاق الحق، وأيضا على مستوى المحاسبة إن لتنقية الذات، أو لتنقية المجتمع”.
ونبه البيان الى “المحاذير السلبية الجمة التي يختزنها التعديل التشريعي موضوع هذا البيان، والى أن له كبير التداعيات على حسن إنتظام عمل العدالة في لبنان”، مشيرًا الى أنهم “يعولون على أن يعيد المجلس النيابي، النظر في قراره الآيل الى تعديل العطلة، لوقوع هذا القرار في غير موقعه الصحيح، شكلا ومضمونا”.
