أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “التوافق مع حركة “امل” على حجم الرسوم التي يتحملها ذوو الدخل المحدود وعلى ضرورة أن تزيد الرسوم على من يملك الأموال والرساميل والشركات والمؤسسات. نحن نخوض مواجهة ليست سهلة وأصعب من الحرب، إذ في هذا البلد هناك حيتان مال وهناك من لا يرأف بالناس ولا يرى في هذه الدنيا إلا مصالحه”.
رعد، وخلال احتفال تأبيني في بلدة حبوش، قال: “لا يمكن أن يستقر مجتمع إذا لم يلتزم الجميع حصته في ضمان أمن المجتمع. هذا ما ينبغي أن يكون واضحا لأهلنا. نحن مع رفض إرهاق المواطن الفقير والمستضعف وذوي الدخل المحدود بالرسوم والضرائب”.
وأكد أن “المسألة تحتاج إلى دقة وبصيرة وحسن تقويم ومنهجية، ربما نصل من خلالها إلى تفاهمات من أجل حفظ مصلحة المجتمع. نحن لا ندافع عن جماعة، نحن ندافع عن مصلحة استقرار مجتمع، وفي الوقت عينه لا يغيب عن بالنا أن هذا المجتمع الذي نرهقه بالرسوم والضرائب، هذا المجتمع لم يبخل علينا بدم أعز أبنائه من أجل الدفاع عن هذا الوطن، لا نستطيع تحميله أكثر من طاقته حتى يتمكن من الصمود”.
