أكّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان أنّ “أي وثيقة حقوقية محلية أو عالمية لم تعتبر الحق في السكن من الواجبات الملقاة على عاتق المالكين، كما لم تفسره بما يعني الإقامة المجانية وبالقوة في بيوت الآخرين. وهذا المنطق يتنافى مع ابسط القواعد الحقوقية والإنسانية في العالم، ويتحول معه الحق في السكن إلى مصدر ظلم وقهر في حق فئة أخرى من المواطنين وعلى حق يتعارض مع حق آخر هو الحق في الملكية”.
وذكرت النقابة في بيان “بعدم جواز التعسف في استخدام الحق واعتباره مطية لضرب حقوق أخرى لمواطنين آخرين. وقد أشار قرار المجلس الدستوري في جملة من الوقائع البالغة الأهمية في قراره باعتبار الحق في السكن واجب ملقى على عاتق الدولة وبعدم جواز البناء على قانون استثنائي لتحقيق مكتسبات إضافية من جيوب الآخرين والتذرع بها لرفع شعارات “الأمان التشريعي” و”الحقوق المكتسبة”.
واعتبرت “ان ارتباط المواطن بأرضه يحتم عليه أن يكون مواطنا صالحا لا يتعدى على حقوق الآخرين وأملاكهم وكراماتهم، فلا يقيم في منزلهم بالمجان، ولا يستخدم منطق الابتزاز لتقاضي تعويضات الفدية، ولا يستخدم سياسة الغدر بعد أربعين سنة من الإقامة المجانية في بيوت الآخرين”.